اتحاد التشييد والبناء:الجهات الحكومية ترفض مد عقود شركات المقاولات ل6 شهور إضافية

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك عددا من الجهات الادارية والحكومية التى ترفض مد عقود شركات المقاولات ل 6 شهور إضافية ،وذلك رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بالمد تقديرا لتوقف الأعمال التي أعقبت ثورة 30 يونيو،مشيرا إلى أن هذه الجهات تطالب المقاولين بتسليم المشروعات وفقا للجداول الزمنية القديمة.
وأضاف عبد اللاه أن الإتحاد يعكف حاليا على إعداد مذكرة تفصيلية حول المشكلة والشركات التيتواجه الرفض تمهيدا لرفعها لوزير الإسكان للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء،مؤكدا أن الجهات ليس لديها مبررات قانونية لمنع العمل بقرار مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل شدد عبد اللاه على أهمية تعديل المادة رقم 10 من قانون الاتحاد رقم 104 لعام 1992 والخاص بموارد الاتحاد ،على أن تسمح بتحميل قيمة الدمغة على العقود التى تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه لجهة الاسناد بدون حد أقصى ، خاصة وأن هذه المادة تتعارض مع نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 والذى نص على تحصيل قيمة الدمغة فقط لعقود المقاولات التى تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه ، بما يساهم فى تخفيف الاعباء المالية الواقعة على شركات المقاولات .
وكان مجلس الوزراء قد قرر مد عقود شركات المقاولات العاملة في مشروعات لصالح الجهات والهيئات الحكومية المختلفة ل6 أشهر،وذلك لتعويض فترة التوقف التي تعرضت لها الشركات خلال الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة 30 يونيو،كما تم مد عقود الشركات العاملة بسيناء لمدة عام كامل نتيجة الاضطرابات الراهنة بأرض الفيروز.