قرر "الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد" رفع دعوى قضائية ضد الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء، والدكتور "طارق وفيق" وزير الإسكان، والدكتور "المرسى حجازى" وزير المالية، والدكتور "أحمد فهمى" رئيس مجلس الشورى، بصفتهم، بسبب إصدار تشريع لتحصيل رسوم تصنيف المقاولين ورسم الدمغة على عقود المقاولات. طالبت الدعوى بإلزام المذكورين بتعديل نص المادة 9 من القانون رقم 104 لسنة 1992 فقرة "ب"، والتى تنص على سداد اشتراك سنوى. كما طالبت بتعديل الفقرة "أ" من المادة 10 من نفس القانون، وإصدار قانون يحدد موارد الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى التشييد والبناء، يضمن أن تكون الموارد هى الاشتراكات السنوية فى القوانين السابقة.