أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف بطاقات الدعم النقدي المشروط في برنامجي "كرامة وتكافل" للمستحقين ممن سجلوا بياناتهم في قرى محافظتي سوهاج وأسيوط. وأوضحت الوزيرة أن عدد الأسر المستحقة للدعم بلغ 34 ألف أسرة تم الصرف لعدد 70 بالمائة منهم والذين استوفوا الشروط. وقالت إن برنامج كرامة لكبار السن والمعاقين هو استحقاق فردي ومشروط أيضا يصرف لمن تجاوز سن الخامسة والستين ممن ليس لهم معاش تأميني ويصرف 350 جنيه شهريا للفرد، وبالنسبة للمعاق يشترط أن يكون معه شهادة من القومسيون الطبي تثبت عجزه عن العمل ويصرف الفرد مبلغ 350 جنيه شهريا بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة. وأوضحت أن برنامج تكافل، يصرف دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة التي ليس لها معاش ضمان بحد أدنى 325 جنيه وصرف دعم شهري للأطفال في مراحل التعليم بداية من 60 جنيها لتلميذ الابتدائي و80 جنيها لتلميذ الإعدادي و100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية بحد أقصى 3 أبناء في الأسرة بشرط انتظام الطلاب في المدارس بنسبة 80 بالمائة وإحضار شهادة تفيد ذلك من المدرسة. وكذلك يشترط تلقي شهادة من الصحة تفيد انتظام الأطفال في تلقي الرعاية الصحية، موضحة:"البرنامج يتكلف 2 مليار جنيه تم ضخ 200 مليون من المالية حتى الآن وسنقوم بالصرف الأسبوع المقبل في قرى الأقصر وبعدها الجيزة". جاء ذلك خلال توقيع وزيرة التضامن مذكرتي تفاهم مع منظمتين تابعتين للأمم المتحدة هما برنامج الأغذية العالمي وهيئة المرأة التابعة لها، وتأتي مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتعزيز فرص التعليم أمام الأطفال المتسربين من التعليم في مصر ومكافحة انخراطهم في العمل بسن الطفولة وفق مشروع الإتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني في مصر والذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2013 بقيمة 59 مليون و 500 ألف يورو، أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن الحكومة المصرية وزياد شيخ مدير برامج هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالإنابة. وأكدت وزير التضامن الاجتماعي - التي وقعت المذكرتين عن الجانب المصري- أن المشروع الأول يواجه مشكلتي عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم بحلول جديدة ومبتكرة وشاملة، موضحة أن توفير الحوافز للأسر الأكثر فقرا ومد أنظمة الحماية الاجتماعية لهم تأتي علي رأس هذه الحلول بحيث ترفع عبء إعالة هذه الأسر عن كاهل أطفالهم وتمنع تسربهم من العملية التعليمية وهو ما سيكون أحد شروط تمتع تلك الأسر بهذه الحوافز المادية. ويساهم المشروع في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس المستهدفة لاستيعاب نحو 100 ألف طفل خاصة الإناث بجانب رفع نسبة الحضور بالعملية التعليمية لأكثر من 80 بالمائة وذلك من خلال فرص تعليمية في مدارس ذات جودة يتوافق مع ذلك توجيه حملات منزلية لتوعية أسر الأطفال بأهمية الحرص على إرسال أطفالهم للمدارس. ويهدف المشروع لتدريب 50 ألف ربة منزل من أمهات هؤلاء الأطفال علي مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات المدرة للدخل يصاحبها فرصا لإتاحة قروضا متناهية الصغر لنحو 10 آلاف سيدة ربة منزل بما يمكنهن من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات تدر دخلا ويتولي المشروع اختيار المنظمات غير الحكومية التي ستقوم بتنفيذ وإدارة القروض الدوارة متناهية الصغر وفق إجراءات ومعايير تضمن الجودة والعدالة وتحقيق التنافسية وتعكس خبرات المنظمات غير الحكومية المنتقاة في مجال إدارة القروض .وتقضي المذكرة بأن مدة اتفاق التعاون بين الطرفين عامين من تاريخ بدءها وتكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفان وتجديد الاتفاق بين برنامجي الأغذية العالمي والإتحاد الأوروبي. وقالت لبني المان ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر أن المشروع يغطي 16 محافظة من محافظات الجمهورية التي تضم قري هي الأكثر احتياجا منها بمحافظات الصعيد: الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزةوالأقصر وأسوان بجانب 6 محافظات بالوجه البحري: الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ إضافة إلي محافظة واحدة بالمنطقة الغربية وهي مطروح. وستتولى لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي الاشتراك في التقييم الدوري للمشروع وحسن إدارته ويستهدف المشروع في عامه الأول 57 ألف و 200 طفل في 7 محافظات من خلال إلحاقهم في ألفين و 373 مدرسة. وفيما يخص المشروع الثاني فقد أكدت والي، أن الاتفاق يقضي بتحسين قدرات مراكز الاستضافة للنساء ضحايا العنف وتطوير نوعية الخدمات المقدمة فيها وتدريب العاملين بتلك المراكز علي كيفية التعامل معهن لتعزيز نظم التأهيل وإعادة دمجهن في الحياة والمجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن بجانب برامج لتنمية المهارات والأنشطة المدرة للدخل وتوفير الحماية لهن وأضافت أنه سيجري تقييم دوري لتلك المراكز لتحديد قدراتها علي الاستجابة لاحتياجات نزلائها ممن يتعرضن للعنف بسبب النوع وكونهن سيدات علي أن يصاحب ذلك أنشطة أخري لزيادة الوعي المجتمعي بالقضية وخاصة في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الظاهرة .ويمتد التعاون بين الطرفين لعامين من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدد أخري مماثلة. وقال زياد شيخ مدير برنامج هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالإنابة، إن الهيئة إحدى منظمات الأممالمتحدة المكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومكافحة التميز في جميع أنحاء العالم باعتبارها الذراع التنفيذية للأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر والنهوض بالمرأة والحكم الرشيد وسيادة القانون. أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف بطاقات الدعم النقدي المشروط في برنامجي "كرامة وتكافل" للمستحقين ممن سجلوا بياناتهم في قرى محافظتي سوهاج وأسيوط. وأوضحت الوزيرة أن عدد الأسر المستحقة للدعم بلغ 34 ألف أسرة تم الصرف لعدد 70 بالمائة منهم والذين استوفوا الشروط. وقالت إن برنامج كرامة لكبار السن والمعاقين هو استحقاق فردي ومشروط أيضا يصرف لمن تجاوز سن الخامسة والستين ممن ليس لهم معاش تأميني ويصرف 350 جنيه شهريا للفرد، وبالنسبة للمعاق يشترط أن يكون معه شهادة من القومسيون الطبي تثبت عجزه عن العمل ويصرف الفرد مبلغ 350 جنيه شهريا بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة. وأوضحت أن برنامج تكافل، يصرف دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة التي ليس لها معاش ضمان بحد أدنى 325 جنيه وصرف دعم شهري للأطفال في مراحل التعليم بداية من 60 جنيها لتلميذ الابتدائي و80 جنيها لتلميذ الإعدادي و100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية بحد أقصى 3 أبناء في الأسرة بشرط انتظام الطلاب في المدارس بنسبة 80 بالمائة وإحضار شهادة تفيد ذلك من المدرسة. وكذلك يشترط تلقي شهادة من الصحة تفيد انتظام الأطفال في تلقي الرعاية الصحية، موضحة:"البرنامج يتكلف 2 مليار جنيه تم ضخ 200 مليون من المالية حتى الآن وسنقوم بالصرف الأسبوع المقبل في قرى الأقصر وبعدها الجيزة". جاء ذلك خلال توقيع وزيرة التضامن مذكرتي تفاهم مع منظمتين تابعتين للأمم المتحدة هما برنامج الأغذية العالمي وهيئة المرأة التابعة لها، وتأتي مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتعزيز فرص التعليم أمام الأطفال المتسربين من التعليم في مصر ومكافحة انخراطهم في العمل بسن الطفولة وفق مشروع الإتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني في مصر والذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2013 بقيمة 59 مليون و 500 ألف يورو، أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن الحكومة المصرية وزياد شيخ مدير برامج هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالإنابة. وأكدت وزير التضامن الاجتماعي - التي وقعت المذكرتين عن الجانب المصري- أن المشروع الأول يواجه مشكلتي عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم بحلول جديدة ومبتكرة وشاملة، موضحة أن توفير الحوافز للأسر الأكثر فقرا ومد أنظمة الحماية الاجتماعية لهم تأتي علي رأس هذه الحلول بحيث ترفع عبء إعالة هذه الأسر عن كاهل أطفالهم وتمنع تسربهم من العملية التعليمية وهو ما سيكون أحد شروط تمتع تلك الأسر بهذه الحوافز المادية. ويساهم المشروع في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس المستهدفة لاستيعاب نحو 100 ألف طفل خاصة الإناث بجانب رفع نسبة الحضور بالعملية التعليمية لأكثر من 80 بالمائة وذلك من خلال فرص تعليمية في مدارس ذات جودة يتوافق مع ذلك توجيه حملات منزلية لتوعية أسر الأطفال بأهمية الحرص على إرسال أطفالهم للمدارس. ويهدف المشروع لتدريب 50 ألف ربة منزل من أمهات هؤلاء الأطفال علي مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات المدرة للدخل يصاحبها فرصا لإتاحة قروضا متناهية الصغر لنحو 10 آلاف سيدة ربة منزل بما يمكنهن من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات تدر دخلا ويتولي المشروع اختيار المنظمات غير الحكومية التي ستقوم بتنفيذ وإدارة القروض الدوارة متناهية الصغر وفق إجراءات ومعايير تضمن الجودة والعدالة وتحقيق التنافسية وتعكس خبرات المنظمات غير الحكومية المنتقاة في مجال إدارة القروض .وتقضي المذكرة بأن مدة اتفاق التعاون بين الطرفين عامين من تاريخ بدءها وتكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفان وتجديد الاتفاق بين برنامجي الأغذية العالمي والإتحاد الأوروبي. وقالت لبني المان ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر أن المشروع يغطي 16 محافظة من محافظات الجمهورية التي تضم قري هي الأكثر احتياجا منها بمحافظات الصعيد: الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزةوالأقصر وأسوان بجانب 6 محافظات بالوجه البحري: الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ إضافة إلي محافظة واحدة بالمنطقة الغربية وهي مطروح. وستتولى لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي الاشتراك في التقييم الدوري للمشروع وحسن إدارته ويستهدف المشروع في عامه الأول 57 ألف و 200 طفل في 7 محافظات من خلال إلحاقهم في ألفين و 373 مدرسة. وفيما يخص المشروع الثاني فقد أكدت والي، أن الاتفاق يقضي بتحسين قدرات مراكز الاستضافة للنساء ضحايا العنف وتطوير نوعية الخدمات المقدمة فيها وتدريب العاملين بتلك المراكز علي كيفية التعامل معهن لتعزيز نظم التأهيل وإعادة دمجهن في الحياة والمجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن بجانب برامج لتنمية المهارات والأنشطة المدرة للدخل وتوفير الحماية لهن وأضافت أنه سيجري تقييم دوري لتلك المراكز لتحديد قدراتها علي الاستجابة لاحتياجات نزلائها ممن يتعرضن للعنف بسبب النوع وكونهن سيدات علي أن يصاحب ذلك أنشطة أخري لزيادة الوعي المجتمعي بالقضية وخاصة في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الظاهرة .ويمتد التعاون بين الطرفين لعامين من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدد أخري مماثلة. وقال زياد شيخ مدير برنامج هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالإنابة، إن الهيئة إحدى منظمات الأممالمتحدة المكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومكافحة التميز في جميع أنحاء العالم باعتبارها الذراع التنفيذية للأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر والنهوض بالمرأة والحكم الرشيد وسيادة القانون.
