الطفولة والأمومة : دماء اطفالنا فى مهب الريح

رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة احدى الجرائم تجاه الاطفال والتى تمثلت فى وقوع حادث تصادم بين احد الاتوبيسات المدرسية وتحمل عدد 30 طفل وقطار عبر شريط السكة الحديد جاء ذلك خلال متابعة المجلس لقضايا ومشكلات الطفولة والانتهاكات التى اصبحت يومية ضد الاطفال، وذلك من خلال اليات الرصد الموجودة بالمجلس والمتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000، ووحدة الاتصال والاعلام
وعلى الفور وجهت الدكتورة عزة العشماوى امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة بضرورة ايفاد لجنة تقصى الحقائق من فريق خط نجدة الطفل والتى تضمنت رئيس غرفة تلقى البلاغات بالخط ومنسق لجان الحماية وعضو قانونى وعضو اجتماعى، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل الحادث، وبحث احتياجات الاطفال ضحايا الحادث ومدى امكانية مساعدتهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وقد توجهت اللجنة الى مكان وقوع الحادث حيث تواجد الاتوبيس الذى كان يحمل الاطفال وهو اتوبيس يتبع مدرسة المدينة الحديثة الخاصة للغات بمدينة طنطا محافظة الغربية وكان متجه بعدد من الاطفال فى رحلة مدرسية الى قرية نيمو فارم بمدينة الشروق، ومن خلال الحديث مع بعض اهالى منطقة الحادث تبين ان الرحلة كانت مكونة من عدد 3 اتوبيسات وان السائقين لم يلتزموا بالمكان المخصص لعبور شريط السكة الحديد ( المزلقان) وانما قاموا بالعبور من هذه المنطقة والتى تعتبر اختصار للطريق ولا يوجد بها اى دواعى امنية، وانهم عند عبورهم لخط السكة الحديدة كانوا يتسارعوا فى اولوية العبور مما ادى لعبور اتوبيسان وعجز الاتوبيس المنكوب من الافلات من القطار، وتبين من اقوال الشهود وفريق قسم شرطة مدينة العبور ان هناك عدد 4 اطفال قد لقوا مصرعهم وان باقى الاطفال تم نقلهم الى المركز الطبى العالمى لكونه الاقرب من موقع الحادث،
وتم على الفور التوجه الى المركز الطبى العالمى لمقابلة الاطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية واجراء التدخلات اللازمة مع الجهات الرسمية لتوفير الخدمة الطبية المجانية للاطفال المصابين طبقاً لقرار معالى وزير الصحة، الا ان افراد الامن المتواجدين امام المركز الطبى العالمى رفضوا التعاون مع لجنة تقصى الحقائق على الرغم من كونها تستخدم سيارة حكومية وتم ابراز كارنيهات جميع اعضاء اللجنة والتعريف بالهدف من الزيارة، وتبعية اعضائها للمجلس القومى للطفولة والامومة بصفته الجهة المعنية بالاطفال، وبالتالى تعذر مقابلة الاطفال او ذويهم، عقب ذلك توجهت اللجنة الى مستشفى الشروق العام لاحتمالية وجود احد المصابين بها الا انه بمقابلة موظف الاستقبال افاد بان لم يتم دخول اى من حالات الحادث الى المستشفى، ثم توجه فريق اللجنة الى قسم شرطة مدينة الشروق حيث وقع الحادث فى نطاقه، وقد تبين تسجيل الواقعة بمحضر رقم 2212 لسنة 2015 جنح الشروق.
ووجهت الامين العام بضرورة متابعة المحضر بعد تحويله الى النيابة للوقوف على المسئولين بالواقعة، كما وجهت بضرورة التواصل مع اسر الاطفال من خلال ادارة المدرسة لتحديد احتياجات الاطفال من الرعاية.
وشددت الامين العام على ضرورة توخى الدقة من قبل الادارة التعليمية وادارة المدارس فى اختيار السائقين لسيارات المدارس التى تصطحب الاطفال سواء كان فى الذهاب من والى المدارس او فى التوجه الى الرحلات المدرسية وان يكون هناك طريق محدد يتم الزام السائقين به حيث ان كثير من الحوادث التى راح ضحيتها الاطفال كانت بسبب اهمال وعدم مسئولية السائقين، ومنها حادثة اليوم التى اختار فيها السائق العبور من خلال احد الممرات الغير رسمية فكانت النتيجة قتل عدد 7 افراد منهم 4 اطفال واصابة 24 طفل اخر فى حالة حرجة.
وطالبت الامين العام جميع الجهات المعنية التكاتف والمساعدة فى عمل لجان الحماية ولجان تقصى الحقائق التابعة للمجلس بعد تطبيق كافة الاجراءات الامنية المطلوبة حيث ان اهداف هذه اللجان هو تقديم الخدمة للاطفال فى حالات الخطر فربما اليوم تكون الخدمة لابنى وربما غداً تكون لابنك.
وتقدمت الامين العام بخالص العزاء لاسر الاطفال المتوفين متمنية الشفاء للاطفال المصابين، وطالبت الاسرة المصرية بضرورة الحفاظ على اطفالها وعدم الزج بهم فى رحلات دون التاكد من مدى التزام القائمين عليها.
رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة احدى الجرائم تجاه الاطفال والتى تمثلت فى وقوع حادث تصادم بين احد الاتوبيسات المدرسية وتحمل عدد 30 طفل وقطار عبر شريط السكة الحديد جاء ذلك خلال متابعة المجلس لقضايا ومشكلات الطفولة والانتهاكات التى اصبحت يومية ضد الاطفال، وذلك من خلال اليات الرصد الموجودة بالمجلس والمتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000، ووحدة الاتصال والاعلام
وعلى الفور وجهت الدكتورة عزة العشماوى امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة بضرورة ايفاد لجنة تقصى الحقائق من فريق خط نجدة الطفل والتى تضمنت رئيس غرفة تلقى البلاغات بالخط ومنسق لجان الحماية وعضو قانونى وعضو اجتماعى، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل الحادث، وبحث احتياجات الاطفال ضحايا الحادث ومدى امكانية مساعدتهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وقد توجهت اللجنة الى مكان وقوع الحادث حيث تواجد الاتوبيس الذى كان يحمل الاطفال وهو اتوبيس يتبع مدرسة المدينة الحديثة الخاصة للغات بمدينة طنطا محافظة الغربية وكان متجه بعدد من الاطفال فى رحلة مدرسية الى قرية نيمو فارم بمدينة الشروق، ومن خلال الحديث مع بعض اهالى منطقة الحادث تبين ان الرحلة كانت مكونة من عدد 3 اتوبيسات وان السائقين لم يلتزموا بالمكان المخصص لعبور شريط السكة الحديد ( المزلقان) وانما قاموا بالعبور من هذه المنطقة والتى تعتبر اختصار للطريق ولا يوجد بها اى دواعى امنية، وانهم عند عبورهم لخط السكة الحديدة كانوا يتسارعوا فى اولوية العبور مما ادى لعبور اتوبيسان وعجز الاتوبيس المنكوب من الافلات من القطار، وتبين من اقوال الشهود وفريق قسم شرطة مدينة العبور ان هناك عدد 4 اطفال قد لقوا مصرعهم وان باقى الاطفال تم نقلهم الى المركز الطبى العالمى لكونه الاقرب من موقع الحادث،
وتم على الفور التوجه الى المركز الطبى العالمى لمقابلة الاطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية واجراء التدخلات اللازمة مع الجهات الرسمية لتوفير الخدمة الطبية المجانية للاطفال المصابين طبقاً لقرار معالى وزير الصحة، الا ان افراد الامن المتواجدين امام المركز الطبى العالمى رفضوا التعاون مع لجنة تقصى الحقائق على الرغم من كونها تستخدم سيارة حكومية وتم ابراز كارنيهات جميع اعضاء اللجنة والتعريف بالهدف من الزيارة، وتبعية اعضائها للمجلس القومى للطفولة والامومة بصفته الجهة المعنية بالاطفال، وبالتالى تعذر مقابلة الاطفال او ذويهم، عقب ذلك توجهت اللجنة الى مستشفى الشروق العام لاحتمالية وجود احد المصابين بها الا انه بمقابلة موظف الاستقبال افاد بان لم يتم دخول اى من حالات الحادث الى المستشفى، ثم توجه فريق اللجنة الى قسم شرطة مدينة الشروق حيث وقع الحادث فى نطاقه، وقد تبين تسجيل الواقعة بمحضر رقم 2212 لسنة 2015 جنح الشروق.
ووجهت الامين العام بضرورة متابعة المحضر بعد تحويله الى النيابة للوقوف على المسئولين بالواقعة، كما وجهت بضرورة التواصل مع اسر الاطفال من خلال ادارة المدرسة لتحديد احتياجات الاطفال من الرعاية.
وشددت الامين العام على ضرورة توخى الدقة من قبل الادارة التعليمية وادارة المدارس فى اختيار السائقين لسيارات المدارس التى تصطحب الاطفال سواء كان فى الذهاب من والى المدارس او فى التوجه الى الرحلات المدرسية وان يكون هناك طريق محدد يتم الزام السائقين به حيث ان كثير من الحوادث التى راح ضحيتها الاطفال كانت بسبب اهمال وعدم مسئولية السائقين، ومنها حادثة اليوم التى اختار فيها السائق العبور من خلال احد الممرات الغير رسمية فكانت النتيجة قتل عدد 7 افراد منهم 4 اطفال واصابة 24 طفل اخر فى حالة حرجة.
وطالبت الامين العام جميع الجهات المعنية التكاتف والمساعدة فى عمل لجان الحماية ولجان تقصى الحقائق التابعة للمجلس بعد تطبيق كافة الاجراءات الامنية المطلوبة حيث ان اهداف هذه اللجان هو تقديم الخدمة للاطفال فى حالات الخطر فربما اليوم تكون الخدمة لابنى وربما غداً تكون لابنك.
وتقدمت الامين العام بخالص العزاء لاسر الاطفال المتوفين متمنية الشفاء للاطفال المصابين، وطالبت الاسرة المصرية بضرورة الحفاظ على اطفالها وعدم الزج بهم فى رحلات دون التاكد من مدى التزام القائمين عليها.