العبادي: من يقف محايدا بالمعركة يكون مع تنظيم"داعش"

نبه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، إلى أن المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي ليس فيها حياد.
وقال إن "من يكون محايدا يقف في الصف الآخر، أنها معركة فاصلة، يجب أن نتحد مع شعبنا ونحقق طموحاته في الأمن والأمان ونتوحد بالقضاء على داعش".
وأضاف العبادي ، في كلمة ألقاها بمجلس النواب، الاثنين 2 مارس ، أن قوات "الحشد الشعبي" تشمل أبناء محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى، ولا ينبغي لأحد أن يسيء لهم ويشكك بهم أو يتهمهم.
وتابع أننا نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار لتحريرها من داعش، وهناك تنسيق وانسجام عال بين أبناء المناطق والحشد الشعبي والقوات الأمنية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الوضع في بغداد تحسن كثيرا وهو ما سمح برفع حظر التجوال الليلي خاصة بعد تطهير المناطق المحيطة ببغداد، مشيرا إلى تراجع مستمر لجرائم الخطف من قبل العصابات الإجرامية.
وذكر" لقد وضعنا أسسا للضبط الأمني بعد كل عملية تحرير ووجهنا الجميع برعاية المدنيين وحفظ ممتلكاتهم ولن نسمح بأي تجاوز على المواطنين،ولأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة، وهذا التوجه ينسجم مع توجيهات المرجعية الدينية العليا وما نص عليه الدستور".
ولفت إلى أن أي مجرم لا يمثل إلا نفسه وليس طائفته أو حزبه أو مكونه، مشيرا إلى الأمر الديواني الذي يسهل ويسرع إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي للموقوفين، سيتم وضعه لهذا الشأن، وقال يوجد 164 معتقلا فقط في السجون بتهم تتعلق بقضايا الإرهاب، كما يوجد لدينا معتقلون يدّعون الانتماء إلى جهات تتبرأ من انتسابهم إليها.
وطمأن العبادي العراقيين على أن الوضع المالي ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، واستدرك قائلا "علينا إن نتخذ التدابير اللازمة لتلافي أية أزمة كما أن وضعنا الاقتصادي جيد، ويتطلب إيجاد مصادر تمويل متنوعة بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة،كما أطلقنا الأموال لشركات التمويل الذاتي".
ورأي أن العمل الحكومي لن ينجح ما لم يكن هناك تكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال "نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي وهو ملزم لنا جميعا كمجلس نواب والكتل السياسية، وان العبء يقع علينا جميعا في أكمال وإنجاح المنهاج الحكومي، ولسنا في جو صراع، مشيرا إلى أن القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء إلى البرلمان تنال رضا الجميع وفيها مصلحة عامة".
نبه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، إلى أن المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي ليس فيها حياد.
وقال إن "من يكون محايدا يقف في الصف الآخر، أنها معركة فاصلة، يجب أن نتحد مع شعبنا ونحقق طموحاته في الأمن والأمان ونتوحد بالقضاء على داعش".
وأضاف العبادي ، في كلمة ألقاها بمجلس النواب، الاثنين 2 مارس ، أن قوات "الحشد الشعبي" تشمل أبناء محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى، ولا ينبغي لأحد أن يسيء لهم ويشكك بهم أو يتهمهم.
وتابع أننا نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار لتحريرها من داعش، وهناك تنسيق وانسجام عال بين أبناء المناطق والحشد الشعبي والقوات الأمنية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الوضع في بغداد تحسن كثيرا وهو ما سمح برفع حظر التجوال الليلي خاصة بعد تطهير المناطق المحيطة ببغداد، مشيرا إلى تراجع مستمر لجرائم الخطف من قبل العصابات الإجرامية.
وذكر" لقد وضعنا أسسا للضبط الأمني بعد كل عملية تحرير ووجهنا الجميع برعاية المدنيين وحفظ ممتلكاتهم ولن نسمح بأي تجاوز على المواطنين،ولأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة، وهذا التوجه ينسجم مع توجيهات المرجعية الدينية العليا وما نص عليه الدستور".
ولفت إلى أن أي مجرم لا يمثل إلا نفسه وليس طائفته أو حزبه أو مكونه، مشيرا إلى الأمر الديواني الذي يسهل ويسرع إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي للموقوفين، سيتم وضعه لهذا الشأن، وقال يوجد 164 معتقلا فقط في السجون بتهم تتعلق بقضايا الإرهاب، كما يوجد لدينا معتقلون يدّعون الانتماء إلى جهات تتبرأ من انتسابهم إليها.
وطمأن العبادي العراقيين على أن الوضع المالي ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، واستدرك قائلا "علينا إن نتخذ التدابير اللازمة لتلافي أية أزمة كما أن وضعنا الاقتصادي جيد، ويتطلب إيجاد مصادر تمويل متنوعة بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة،كما أطلقنا الأموال لشركات التمويل الذاتي".
ورأي أن العمل الحكومي لن ينجح ما لم يكن هناك تكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال "نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي وهو ملزم لنا جميعا كمجلس نواب والكتل السياسية، وان العبء يقع علينا جميعا في أكمال وإنجاح المنهاج الحكومي، ولسنا في جو صراع، مشيرا إلى أن القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء إلى البرلمان تنال رضا الجميع وفيها مصلحة عامة".