تلاوى وغادة والى تدقان جرس البورصة لتدشين "مبادرة مساواه النوع الاجتماعى بالبورصة المصرية"

قامت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بدق جرس البورصة المصرية اليوم فى العاشرة صباحاً لتدشين مبادرة "مساواه النوع الاجتماعى فى البورصة المصرية" لدعم وتعزيز مشاركة المرأة فى كافة المجالات ، وضمان تمثيلها فى المناصب القيادية وفى المشروعات التى تتبناها البورصة ،
وطالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس البورصة بإنشاء وحدة تحت مسمى " صندوق المرأة فى البورصة " يهدف الى مساندة المرأة الفقيرة والمعيلة من خلال تمويلها لانشاء مشروعات صغيرة ، وتدريبها وتأهيلها على ادارة هذه المشروعات ، وذلك حتى لا تكون البورصة قاصرة على الاغنياء فقط ، بل لابد أن تشارك فيها المرأة الفقيرة والمواطن الفقير .
وأضافت تلاوى أنه يجب استثمار المرأة فى صورة فعالة فى البورصة لانها تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى ، مطالبة صاحب القرار فى الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا ، وأن تكون للمرأة حصة فى مجالس الادارات ، خاصة وأن اهدار جهود المرأة فى التنمية سوف يؤدى الى فقد 38% من الناتج المحلى ، مشددة على ضرورة تغيير الفكر والسياسات لان هذا هو السبيل لتمكين المرأة اقتصاديا ، مشددة على أن الثقافة السلبية لن تتغير دون ارادة سياسية يتم فرضها بالقوانين وآليات التنفيذ ، كما اشارت الى أن القضاء على الفقر والجهل هو السبيل الى خروج اجيال قادرة على تحمل المسئولية.
وتذكر أن هذه المبادرة هى الاولى من نوعها على مستوى العالم والمؤتمر ، الأول من نوعه في مصر ، مع الأمل في أن يكون بداية موفقة لتحقيق العدالة الاجتماعية ذلك أن التخطيط للتنمية يتطلب مشاركة فعالة لكلٌ من المرأة والرجل في المجتمع دون تمييز .
وأشارت الي ان المجلس يتبنى برنامج التدريب من أجل التشغيل من خلال بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة لتدريب 50 ألف سيدة وفتاة لاكتساب مهارات جديدة عن طريق التدريب التحويلي والاهتمام بالدعم الانتاجي للفتيات من أجل تلبية احتياجات السوق في عدد 12 محافظة (الشرقية – البحيرة – بني سويف – الفيوم – سوهاج – القليوبية – قنا – الدقهلية – الإسكندرية – الجيزة – القاهرة – بورسعيد) وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
واضافت ان التقارير الدولية وخاصة التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي أن مصر تحتل فيه مصر المرتبة (129) من بين (142) دولة فيما تظهر مساهمة المرأة في الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المدفوع الأجر بإجمالي مايقرب من 60% ، ومازالت غير قادرة على الوصول لكل الموارد اوالاقتراض وتملك أراضي .
ومازالت مساهمة المرأة فى قوة العمل بنسبة 23% فقط ، ونسبة الأمية للمرأة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر هي 32.2% ، وصاحبات ريادة الأعمال 2% والأسر التي تعولها النساء عادةً ما يضطر أطفالها للعمل والانقطاع عن التعليم وبالتالي تتزايد معدلات الامية ومن ثم معدلات الفقر .
واقترحت تبني البورصة مبادرات تساهم في مكافحة الفقر وتقليص فجوة النوع الاجتماعي من خلال تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة الفقيرة والمعيلة ، والتي تعاني عادة من صعوبة الحصول على تمويل من البنوك والمصارف المحلية ، لأن دخول المشاريع الصغيرة للبورصة سينعكس بآثار إيجابية أبرزها تكوين رافد اقتصادي جديد ، فضلاً عن إتاحة فرص متعددة لتنمية حجم المشاريع الصغيرة ، وخصوصاً مع إتاحة البدائل التمويلية وتوفير وحدة بالبورصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لحل فوري لمشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة للمرأة ، وتقديم خدمات تنمية الأعمال ، إذ أن طرح أسهم الشركات الصغيرة للاكتتاب العام سوف يحفز تلك الشركات على النمو .
وتقترح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المرأة المعيلة ، وقد نفذ المجلس القومي للمرأة مايقرب من 9566 قروضاً دوارة للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات مدّرة للدخل بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز ثقافة العمل الحر واستمرار برامج التدريب من أجل التشغيل ووضع قوانين تعزز وضع المرأة فى القطاع الخاص وتحليل نقاط القوة والضعف - الفرص والتحديات الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتابعت تشجيع أصحاب الأعمال من السيدات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ودعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات ، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيداً عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حالياً ، والتي تخلق تخوفاً لدى الشباب ورفع نسب الحصول المرأة على أرض تمتلكها نساء من خلال المشروعات التى تطرحها الدولة للأستصلاح الزراعى والتي تمثل (2%) ، وتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي ودعم دور حاضنات المشروعات في تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن تمثيل المرأة في ريادة الأعمال لا يزيد عن (2%) .
وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف ، لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قامت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بدق جرس البورصة المصرية اليوم فى العاشرة صباحاً لتدشين مبادرة "مساواه النوع الاجتماعى فى البورصة المصرية" لدعم وتعزيز مشاركة المرأة فى كافة المجالات ، وضمان تمثيلها فى المناصب القيادية وفى المشروعات التى تتبناها البورصة ،
وطالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس البورصة بإنشاء وحدة تحت مسمى " صندوق المرأة فى البورصة " يهدف الى مساندة المرأة الفقيرة والمعيلة من خلال تمويلها لانشاء مشروعات صغيرة ، وتدريبها وتأهيلها على ادارة هذه المشروعات ، وذلك حتى لا تكون البورصة قاصرة على الاغنياء فقط ، بل لابد أن تشارك فيها المرأة الفقيرة والمواطن الفقير .
وأضافت تلاوى أنه يجب استثمار المرأة فى صورة فعالة فى البورصة لانها تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى ، مطالبة صاحب القرار فى الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا ، وأن تكون للمرأة حصة فى مجالس الادارات ، خاصة وأن اهدار جهود المرأة فى التنمية سوف يؤدى الى فقد 38% من الناتج المحلى ، مشددة على ضرورة تغيير الفكر والسياسات لان هذا هو السبيل لتمكين المرأة اقتصاديا ، مشددة على أن الثقافة السلبية لن تتغير دون ارادة سياسية يتم فرضها بالقوانين وآليات التنفيذ ، كما اشارت الى أن القضاء على الفقر والجهل هو السبيل الى خروج اجيال قادرة على تحمل المسئولية.
وتذكر أن هذه المبادرة هى الاولى من نوعها على مستوى العالم والمؤتمر ، الأول من نوعه في مصر ، مع الأمل في أن يكون بداية موفقة لتحقيق العدالة الاجتماعية ذلك أن التخطيط للتنمية يتطلب مشاركة فعالة لكلٌ من المرأة والرجل في المجتمع دون تمييز .
وأشارت الي ان المجلس يتبنى برنامج التدريب من أجل التشغيل من خلال بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة لتدريب 50 ألف سيدة وفتاة لاكتساب مهارات جديدة عن طريق التدريب التحويلي والاهتمام بالدعم الانتاجي للفتيات من أجل تلبية احتياجات السوق في عدد 12 محافظة (الشرقية – البحيرة – بني سويف – الفيوم – سوهاج – القليوبية – قنا – الدقهلية – الإسكندرية – الجيزة – القاهرة – بورسعيد) وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
واضافت ان التقارير الدولية وخاصة التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي أن مصر تحتل فيه مصر المرتبة (129) من بين (142) دولة فيما تظهر مساهمة المرأة في الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المدفوع الأجر بإجمالي مايقرب من 60% ، ومازالت غير قادرة على الوصول لكل الموارد اوالاقتراض وتملك أراضي .
ومازالت مساهمة المرأة فى قوة العمل بنسبة 23% فقط ، ونسبة الأمية للمرأة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر هي 32.2% ، وصاحبات ريادة الأعمال 2% والأسر التي تعولها النساء عادةً ما يضطر أطفالها للعمل والانقطاع عن التعليم وبالتالي تتزايد معدلات الامية ومن ثم معدلات الفقر .
واقترحت تبني البورصة مبادرات تساهم في مكافحة الفقر وتقليص فجوة النوع الاجتماعي من خلال تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة الفقيرة والمعيلة ، والتي تعاني عادة من صعوبة الحصول على تمويل من البنوك والمصارف المحلية ، لأن دخول المشاريع الصغيرة للبورصة سينعكس بآثار إيجابية أبرزها تكوين رافد اقتصادي جديد ، فضلاً عن إتاحة فرص متعددة لتنمية حجم المشاريع الصغيرة ، وخصوصاً مع إتاحة البدائل التمويلية وتوفير وحدة بالبورصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لحل فوري لمشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة للمرأة ، وتقديم خدمات تنمية الأعمال ، إذ أن طرح أسهم الشركات الصغيرة للاكتتاب العام سوف يحفز تلك الشركات على النمو .
وتقترح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المرأة المعيلة ، وقد نفذ المجلس القومي للمرأة مايقرب من 9566 قروضاً دوارة للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات مدّرة للدخل بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز ثقافة العمل الحر واستمرار برامج التدريب من أجل التشغيل ووضع قوانين تعزز وضع المرأة فى القطاع الخاص وتحليل نقاط القوة والضعف - الفرص والتحديات الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتابعت تشجيع أصحاب الأعمال من السيدات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ودعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات ، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيداً عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حالياً ، والتي تخلق تخوفاً لدى الشباب ورفع نسب الحصول المرأة على أرض تمتلكها نساء من خلال المشروعات التى تطرحها الدولة للأستصلاح الزراعى والتي تمثل (2%) ، وتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي ودعم دور حاضنات المشروعات في تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن تمثيل المرأة في ريادة الأعمال لا يزيد عن (2%) .
وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف ، لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة