المؤتمر: حكم الدستورية يطبق منطق العدالة السياسية

قال أمين الأعلام والمتحدث الأعلامي لحزب المؤتمر ، محمد موسي، لقد أرسي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 والخاصة بالمقاعد الفردية منطق العدالة السياسية بين كل الدوائر لعدم تساوي الدوائر ببغضها وعدم مطابقتها ببغضها .
وأضاف موسي ، من المؤكد أن الانتخابات ستتأجل وستشرع لجنة الإصلاح التشريعي بالتعديلات التي نوهت عنها المحكمة في حكمها،وأعتقد أن الحكومة جاهزة أيضا بالتعديلات المطلوبة طبقا للدستور .
وأوضح موسي أن المعضلة لم تكن في مواد الدستور كما ردد البعض بدون دراية قانونية أو دستورية،بقصد مهاجمة لجنة الخمسين ولكن عدم الدستورية كانت في القانون نفسه وليس في مواد الدستور حيث أن الدستور أوصي بالمساواة .
وأشار موسي ذلك سوف يكون له تبعات وهي إعادة بعض الإجراءات بخصوص الترشح التي ستكون بسيطة حيث أن المرشح سيتقدم بنفس الأوراق التي ترشح بها وقبلتها اللجنة العليا من قبل .
وأضاف موسي أنه من الممكن أن تنتهي التعديلات خلال مدة ال 45 يوم التي حددتها المحكمة ومن بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح من جديد .وتعلن الجدول الجديد لإجراءات العملية الانتخابية .
وطالب موسي جميع النخب والأحزاب السياسية احترام الحكم والعمل علي تنفيذه من جانب ومن جانب أخر العمل علي نبذ الخلافات بين الأحزاب ونبذ المصالح الشخصية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار .
ومن المؤكد ان هناك تداعيات سلبية نتيجة تأخر الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق ولكنها لن تؤثر علي المشهد المصري .
قال أمين الأعلام والمتحدث الأعلامي لحزب المؤتمر ، محمد موسي، لقد أرسي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 والخاصة بالمقاعد الفردية منطق العدالة السياسية بين كل الدوائر لعدم تساوي الدوائر ببغضها وعدم مطابقتها ببغضها .
وأضاف موسي ، من المؤكد أن الانتخابات ستتأجل وستشرع لجنة الإصلاح التشريعي بالتعديلات التي نوهت عنها المحكمة في حكمها،وأعتقد أن الحكومة جاهزة أيضا بالتعديلات المطلوبة طبقا للدستور .
وأوضح موسي أن المعضلة لم تكن في مواد الدستور كما ردد البعض بدون دراية قانونية أو دستورية،بقصد مهاجمة لجنة الخمسين ولكن عدم الدستورية كانت في القانون نفسه وليس في مواد الدستور حيث أن الدستور أوصي بالمساواة .
وأشار موسي ذلك سوف يكون له تبعات وهي إعادة بعض الإجراءات بخصوص الترشح التي ستكون بسيطة حيث أن المرشح سيتقدم بنفس الأوراق التي ترشح بها وقبلتها اللجنة العليا من قبل .
وأضاف موسي أنه من الممكن أن تنتهي التعديلات خلال مدة ال 45 يوم التي حددتها المحكمة ومن بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح من جديد .وتعلن الجدول الجديد لإجراءات العملية الانتخابية .
وطالب موسي جميع النخب والأحزاب السياسية احترام الحكم والعمل علي تنفيذه من جانب ومن جانب أخر العمل علي نبذ الخلافات بين الأحزاب ونبذ المصالح الشخصية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار .
ومن المؤكد ان هناك تداعيات سلبية نتيجة تأخر الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق ولكنها لن تؤثر علي المشهد المصري .