لحظة صدق

الدوري .. الدستورية والانتخابات

هناك تقسيم للدوائر كثيرون معترضون عليه.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقال أنه غير دستوري..ونزول سيدات علي قوائم حزب النور لايعني عدم إنتمائهم لجماعات متطرفة
أشعر بقلق كبير هذه الأيام بسبب اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية لعام 2015 أعلم أنها ضرورة لإستكمال الإستحقاق الدستوري وخارطة الطريق، ولكني لا أستطيع أن أسيطر علي خوفي وقلقي علي البلد.
يتداعي إلي ذهني ما حدث في استاد بورسعيد عندما تجمع الناس،وما حدث مؤخرا في استاد الدفاع الجوي من تدافع للناس في أثناء محاولتهم الدخول إلي إستاد الدفاع الجوي، لحضور مباراة الزمالك وإنبي، وأسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع 19 قتيلا و20 مصابا، وكله بسبب مجرد ماتش كورة.
وسط ضباب سياسي وتناحر حزبي،لايصل إلي أرض الواقع،وصراع علي كرسي البرلمان من وجوه جديدة بلا تجربة ولاندري ماهي مصالحها أو وجودها في الشارع،نخشي أن تتكرر بعض مظاهر ما حدث في مباريات الدوري العام والذي سيتم بدون جمهور، وبالطبع لا نستطيع أن نجري إنتخابات مجلس الشعب بدون جمهور.. هناك وجوه لا نعرف لمن تنتمي.. حزب النور والمعروف أنه ذو مرجعية إخوانية هو أول من أعلن ترتيب صفوفه.. ونزوله الإنتخابات، وقد أعلن ذلك صراحة وأكد أنه مستعد تماما للانتخابات في أي توقيت تقام فيه سواء كان آجلا أو عاجلا، إلا انه في حالة تعديل بعض قوانين الإنتخابات وفقا لرؤية المحكمة الدستورية، فإن هذا سيتطلب من الحزب إدخال بعد التعديلات علي قوائمه ومرشحية لتتوافق مع المعطيات الجديدة.
فهل تحتوي مقاعد النور الفردية أو المستقلة أو قوائمه جماعات من الإخوان أو المتشددين أو دعاة التطرف،لا ندري، وهل حدث إستعلام أمني جيد عمن هم المرشحين.. لا ندري..
هناك تقسيم للدوائر كثيرون معترضون عليه.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقال أنه غير دستوري..ونزول سيدات علي قوائم حزب النور لايعني عدم إنتمائهم لجماعات متطرفة.. فمازالت ذكري رابعه ومظاهرات السيدات واشتراك سيدات في تصنيع القنابل ماثلة أمامنا.. وجود المرأة لا يعني أنها مسالمة فقد أثبت الإخوان أنهم يستطيعون تحويل أي كائن حي إلي متطرف وشرس.. ونذكر بنات الأزهر وما قمن به من عنف.. نصف قوائم حزب النور من النساء لايعني أنها مسالمة أو هادئة خصوصا أن »‬معظم الأحزاب الإسلامية تلجأ لتوظيف عناصر نسائية لديها صلة قرابة مع الاعضاء ليتبنوا نفس مواقفهم السياسية داخل البرلمان ومن ينظر لقائمة حزب النور سيجد أن نصفها سيدات ومعظمهن يرتبطن بصلة قرابة مع الاعضاء الرجال فمعظم المرشحات زوجات لمرشحين او عائلات مرشحة بالكامل.
كتبت من قبل هل تحسم الدستورية موعد الانتخابات.. وأنا أعلم أن الدستورية تحكم من واقع الأوراق فقط وقد أجمع أغلب الفقهاء الدستوريين أن القوانين الحاكمة للانتخابات تحتوي نصوصا غير دستورية لايتساوي فيها الناس.
وقد انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة وقد أوصي بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لما ستقرره المحكمة اليوم.. الأول هوالحكم بعدم دستورية بعض المواد، ويترتب عليه تأجيل الانتخابات لمدة شهر أو شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية علي تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب علي ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتمثلة في فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الإجراءات، وتستكمل لجنة الانتخابات، إجراءاتها الباقية فور الاستقرار علي التعديلات التشريعية.
أما الثاني فهو تأجيل الانتخابات إلي أجل غير مسمي، والعودة إلي نقطة البداية، ما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، ولا تجري تلك السيناريوهات، إلا بعد إعادة المحكمة الدستورية العليا للقوانين المتعلقة بالانتخابات إلي القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها تحديد الخطوة المقبلة.
أما الثالث فهو أن تقر المحكمة، بدستورية جميع مواد قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وهذا يعني رفض جميع الطعون علي عدم دستوريتها، وإعادة تلك القوانين للقضاء الإداري، ليصدر حكمه بتسيير العملية الإنتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي.
اليوم نحن في انتظار حكم الدستورية العليا في هذه القوانين الحاكمة للانتخابات البرلمانية فهل يأتي حل هذا المشهد الضبابي علي يد قضاة الدستورية.
هناك تقسيم للدوائر كثيرون معترضون عليه.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقال أنه غير دستوري..ونزول سيدات علي قوائم حزب النور لايعني عدم إنتمائهم لجماعات متطرفة
أشعر بقلق كبير هذه الأيام بسبب اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية لعام 2015 أعلم أنها ضرورة لإستكمال الإستحقاق الدستوري وخارطة الطريق، ولكني لا أستطيع أن أسيطر علي خوفي وقلقي علي البلد.
يتداعي إلي ذهني ما حدث في استاد بورسعيد عندما تجمع الناس،وما حدث مؤخرا في استاد الدفاع الجوي من تدافع للناس في أثناء محاولتهم الدخول إلي إستاد الدفاع الجوي، لحضور مباراة الزمالك وإنبي، وأسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع 19 قتيلا و20 مصابا، وكله بسبب مجرد ماتش كورة.
وسط ضباب سياسي وتناحر حزبي،لايصل إلي أرض الواقع،وصراع علي كرسي البرلمان من وجوه جديدة بلا تجربة ولاندري ماهي مصالحها أو وجودها في الشارع،نخشي أن تتكرر بعض مظاهر ما حدث في مباريات الدوري العام والذي سيتم بدون جمهور، وبالطبع لا نستطيع أن نجري إنتخابات مجلس الشعب بدون جمهور.. هناك وجوه لا نعرف لمن تنتمي.. حزب النور والمعروف أنه ذو مرجعية إخوانية هو أول من أعلن ترتيب صفوفه.. ونزوله الإنتخابات، وقد أعلن ذلك صراحة وأكد أنه مستعد تماما للانتخابات في أي توقيت تقام فيه سواء كان آجلا أو عاجلا، إلا انه في حالة تعديل بعض قوانين الإنتخابات وفقا لرؤية المحكمة الدستورية، فإن هذا سيتطلب من الحزب إدخال بعد التعديلات علي قوائمه ومرشحية لتتوافق مع المعطيات الجديدة.
فهل تحتوي مقاعد النور الفردية أو المستقلة أو قوائمه جماعات من الإخوان أو المتشددين أو دعاة التطرف،لا ندري، وهل حدث إستعلام أمني جيد عمن هم المرشحين.. لا ندري..
هناك تقسيم للدوائر كثيرون معترضون عليه.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقال أنه غير دستوري..ونزول سيدات علي قوائم حزب النور لايعني عدم إنتمائهم لجماعات متطرفة.. فمازالت ذكري رابعه ومظاهرات السيدات واشتراك سيدات في تصنيع القنابل ماثلة أمامنا.. وجود المرأة لا يعني أنها مسالمة فقد أثبت الإخوان أنهم يستطيعون تحويل أي كائن حي إلي متطرف وشرس.. ونذكر بنات الأزهر وما قمن به من عنف.. نصف قوائم حزب النور من النساء لايعني أنها مسالمة أو هادئة خصوصا أن »‬معظم الأحزاب الإسلامية تلجأ لتوظيف عناصر نسائية لديها صلة قرابة مع الاعضاء ليتبنوا نفس مواقفهم السياسية داخل البرلمان ومن ينظر لقائمة حزب النور سيجد أن نصفها سيدات ومعظمهن يرتبطن بصلة قرابة مع الاعضاء الرجال فمعظم المرشحات زوجات لمرشحين او عائلات مرشحة بالكامل.
كتبت من قبل هل تحسم الدستورية موعد الانتخابات.. وأنا أعلم أن الدستورية تحكم من واقع الأوراق فقط وقد أجمع أغلب الفقهاء الدستوريين أن القوانين الحاكمة للانتخابات تحتوي نصوصا غير دستورية لايتساوي فيها الناس.
وقد انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة وقد أوصي بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لما ستقرره المحكمة اليوم.. الأول هوالحكم بعدم دستورية بعض المواد، ويترتب عليه تأجيل الانتخابات لمدة شهر أو شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية علي تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب علي ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتمثلة في فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الإجراءات، وتستكمل لجنة الانتخابات، إجراءاتها الباقية فور الاستقرار علي التعديلات التشريعية.
أما الثاني فهو تأجيل الانتخابات إلي أجل غير مسمي، والعودة إلي نقطة البداية، ما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، ولا تجري تلك السيناريوهات، إلا بعد إعادة المحكمة الدستورية العليا للقوانين المتعلقة بالانتخابات إلي القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها تحديد الخطوة المقبلة.
أما الثالث فهو أن تقر المحكمة، بدستورية جميع مواد قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وهذا يعني رفض جميع الطعون علي عدم دستوريتها، وإعادة تلك القوانين للقضاء الإداري، ليصدر حكمه بتسيير العملية الإنتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي.
اليوم نحن في انتظار حكم الدستورية العليا في هذه القوانين الحاكمة للانتخابات البرلمانية فهل يأتي حل هذا المشهد الضبابي علي يد قضاة الدستورية.