أصدر برلمان النمسا قانونا الأربعاء 25 فبراير، يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الإسلام واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات الدينية الأخرى. ويحظر "القانون بشأن الاسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الاسلامية ويقضي بأن تقدم وان تستخدم أي جماعة تزعم انها تمثل مسلمي النمسا. ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الاساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا. وقال سيباستيان كورز وزير الخارجية، وهو أكثر السياسيين شعبية في النمسا "نريد اسلاما على الطريقة النمساوية، وليس اسلاما تهيمن عليه دول أجنبية." ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو 6 % من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة اسر العمال المهاجرين الاتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا العديد من الائمة وتتولى تمويلهم. أصدر برلمان النمسا قانونا الأربعاء 25 فبراير، يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الإسلام واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات الدينية الأخرى. ويحظر "القانون بشأن الاسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الاسلامية ويقضي بأن تقدم وان تستخدم أي جماعة تزعم انها تمثل مسلمي النمسا. ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الاساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا. وقال سيباستيان كورز وزير الخارجية، وهو أكثر السياسيين شعبية في النمسا "نريد اسلاما على الطريقة النمساوية، وليس اسلاما تهيمن عليه دول أجنبية." ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو 6 % من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة اسر العمال المهاجرين الاتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا العديد من الائمة وتتولى تمويلهم.