تشريع جديد في النمسا حول الإسلام وحظر التمويلات الأجنبية

من المتوقع أن يقر البرلمان النمساوي، اليوم الأربعاء، تشريعًا جديدًا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة وخصوصًا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة.
ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية لليسارية اليمينية الحاكمة، تحديث "القانون السابق حول الإسلام" الصادر في 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية.
ويهدف القانون "إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وإنما أيضًا إلى مكافحة الانحرافات"، وفقًا لوزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز، الثلاثاء.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالي 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وإيرانية.
والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الإسلامية في أوروبا، لكنه اتخذ منحى جديدًا في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "إسلام ذي طابع أوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والأئمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة أخرى شرط إتقان الإلمانية.
ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.
والقانون الذي يمنح الصفة المؤسساتية لأبرز اتحاد للمسلمين في النمسا، ينص من جهة أخرى على أنه يتعين على ال450 منظمة مسلمة في البلد تقريبًا، أن تبدي من الآن فصاعدا "مقاربة إيجابية إزاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.