مسلمو النمسا يشعرون بالقلق من تعديلات قانونية تتعلق بهم

تسعى النمسا لتعديل قانون يعود إلى عام 1912 يحكم وضع مسلمي النمسا، وتريد حظر التمويل الأجنبي لمنظمات إسلامية، ما أثار قلق هيئة إسلامية محلية كبرى معتبرة أن ذلك يعكس تشككا واسعا تجاه المسلمين.
دعت النمسا إلى وضع ترجمة موحدة للقرآن باللغة الألمانية وتحركت لحظر التمويل الأجنبي لمنظمات المسلمين على أراضيها في مشروع قانون يهدف في جانب منه إلى التصدي للتطرف، وسيعدل المشروع قانونا يرجع إلى عام 1912 يحكم وضع مسلمي النمسا، مما أثار قلق هيئة إسلامية محلية كبرى تعتبره يعكس تشككا واسعا في المسلمين.
وتأتي المبادرة في وقت دعم قوي لليمين المتطرف في النمسا وقلق بشأن تقارير عن انضمام مسلمين من البلد المحايد الصغير إلى تنظيمات متشددة تقاتل في الشرق الأوسط.
وقال وزير الشئون الخارجية والاندماج سباستيان كيرتس، عضو حزب الشعب المحافظ، إن "الرسالة الواضحة يجب أن تكون أنه لا يوجد تناقض بين كونك مسلما مؤمنا ونمساويا فخورا (ببلدك)".
وأضاف للصحفيين "إذا لم يكن لديك تنظيم قانوني.. فيمكن لذلك دائما أن يجلب مخاطر، في هذا الإطار فقد يكون ذلك جزءا من الوقاية"، وقال "الشريعة (الإسلامية) ليس لها مكان هنا".
وانتقدت كارلا أمينة بغجاتي، المتحدثة باسم الهيئة الإسلامية في النمسا، مشروع القانون بالقول: "بالنسبة لقاعدة المسلمين فهذا القانون لا يعتبر هدية في عيد الأضحى".
ويعيش نحو نصف مليون مسلم في النمسا، ويمثلون نحو ستة في المئة من إجمالي السكان الذين يغلب عليهم الكاثوليك.
وبموجب مشروع القانون الجديد سيكون على المنظمات الدينية المعترف بها من الدولة أن تقدم نسخة موحدة باللغة الألمانية من مذهبها ومراجعها الدينية بما في ذلك القرآن. ويوجد في النمسا حاليا منظمتان إسلاميتان اثنتان تحظيان باعتراف رسمي.
وسيحظر التشريع أيضا المدرسين الإسلاميين الموظفين لدى أي دولة أجنبية من العمل في النمسا وسيمنع التمويل الأجنبي لأي منظمات إسلامية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل