تابع لقضية الهروب الكبير : الدفاع : مجموعة ال 34 من اشرف الخلق الموجدين و اتهموا بابشع الاتهاما

[ و استمعت المحكمة لعواض سعد دفاع المتهم القيادي الاخواني احمد دياب و الذي التمس ببرائته مطالبا بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الجناية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات اول مدينة نصر و المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق المسماه اعلاميا بقضية التخابر ..او ضم هذه الدعوى ليصدر فيهما حكما واحدا لكون الافعال المنسوبة لهؤلاء المتهمين في تلك الدعوى مرتبطة بقضية الهروب الكبير وفقا لنص قانون العقوبات ..و دفع ببطلان امر الاحالة لكونه قائما على تحقيقات باطلة لان اساس التحقيقات في تلك الجناية كانت بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية و لا يملك حق التصدي على الاطلاق ..و الدفع ببطلان احتجاز المتهمين داخل سجن وادي النطرون لعدم وجود اذن من النيابة العامة و لا قرار باعتقالهم سواء شفوى او مكتوب .
[ كما دفع الى مخالفة نص المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرض المتهمين على النيابة العامة و مخالفة نص المادة الخاصة لانه لا يجوز القبض على انسان او حبسه الا بامر من السلطة المختصة قانونا و لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المختصة و لذلك التمس من النيابة بما لها من سلطات حقيقية التصدي ضد مأمور سجن وادي النطرون لقبوله المتهمين مجموعة ال34 دون ان يكون هناك سند قانوني يبيحح له او يسمح لهم ادخالهم داخل السجن ..كما دفع بعدم توافر اركان الجريمة المادة 138 من قانون العقوبات الورادة بامر الاحالة لعدم تحقق الركن الاساسي فيها و هي كل انسان قبض عليه قانونا ثم هرب تتحق الواقعة ذات المعنى تنفي الهروب ..كما دفع بانتفاء دليل الاسناد قبل المتهمين تحديدا و خلو الاوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراكه في الجرائم الورادة بامر الاحالة بالنسبة للمتهمين من الاول وحتى الحادي و السبعين ..و الدفع ببطلان محضر التحريات الخاص بالامن الوطني لمخالفة الثابت بالاوراق و لكنه تحدث عن وقائع تاريخية لا تمت بصلة لقضيتنا لا من قريب ولا من بعيد ..و دفاع بانتفاء دليل الاتفاق بين المتهمين تاسيسا على على وجود دليل على الاتفاق .
[ ووصف دفاع المتهمين بانهم من اشرف الخلق الموجدين و انهم اتهموا بابشع الاتهامات .
[ ومازالت الجلسة منعقدة لسماع مرافعة دفاع المتهمين .
[ و استمعت المحكمة لعواض سعد دفاع المتهم القيادي الاخواني احمد دياب و الذي التمس ببرائته مطالبا بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الجناية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات اول مدينة نصر و المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق المسماه اعلاميا بقضية التخابر ..او ضم هذه الدعوى ليصدر فيهما حكما واحدا لكون الافعال المنسوبة لهؤلاء المتهمين في تلك الدعوى مرتبطة بقضية الهروب الكبير وفقا لنص قانون العقوبات ..و دفع ببطلان امر الاحالة لكونه قائما على تحقيقات باطلة لان اساس التحقيقات في تلك الجناية كانت بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية و لا يملك حق التصدي على الاطلاق ..و الدفع ببطلان احتجاز المتهمين داخل سجن وادي النطرون لعدم وجود اذن من النيابة العامة و لا قرار باعتقالهم سواء شفوى او مكتوب .
[ كما دفع الى مخالفة نص المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم عرض المتهمين على النيابة العامة و مخالفة نص المادة الخاصة لانه لا يجوز القبض على انسان او حبسه الا بامر من السلطة المختصة قانونا و لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المختصة و لذلك التمس من النيابة بما لها من سلطات حقيقية التصدي ضد مأمور سجن وادي النطرون لقبوله المتهمين مجموعة ال34 دون ان يكون هناك سند قانوني يبيحح له او يسمح لهم ادخالهم داخل السجن ..كما دفع بعدم توافر اركان الجريمة المادة 138 من قانون العقوبات الورادة بامر الاحالة لعدم تحقق الركن الاساسي فيها و هي كل انسان قبض عليه قانونا ثم هرب تتحق الواقعة ذات المعنى تنفي الهروب ..كما دفع بانتفاء دليل الاسناد قبل المتهمين تحديدا و خلو الاوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراكه في الجرائم الورادة بامر الاحالة بالنسبة للمتهمين من الاول وحتى الحادي و السبعين ..و الدفع ببطلان محضر التحريات الخاص بالامن الوطني لمخالفة الثابت بالاوراق و لكنه تحدث عن وقائع تاريخية لا تمت بصلة لقضيتنا لا من قريب ولا من بعيد ..و دفاع بانتفاء دليل الاتفاق بين المتهمين تاسيسا على على وجود دليل على الاتفاق .
[ ووصف دفاع المتهمين بانهم من اشرف الخلق الموجدين و انهم اتهموا بابشع الاتهامات .
[ ومازالت الجلسة منعقدة لسماع مرافعة دفاع المتهمين .