قومي المرأة: مشروع قانون متكامل للتصدي للعنف يُعرض على البرلمان المقبل

أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي، أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة من المُنتظر عرضه على البرلمان القادم فور تشكيله.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف ضدها سواءً كان في نطاق حقوقها الشخصية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، ويتكون مشروع القانون من "40" مادة في خمسة أبواب.
ونوهت أن المجلس سبق وأن رفع إلى رئاسة الوزراء مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة في 4 يونيو 2013 ، معلنةً أنه يُجرى الآن إعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان UNFPA والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والمنظمات الأهلية معلنةً الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية في ديسمبر 2014، وجاري اتخاذ الإجراءات لإعلانها رسمياً.
وأضافت تلاوي أن المجلس سبق وأن أطلق مبادرة توعوية تحت شعار" اكسري حاجز الهوان من حقك تعيشي في أمان" والتي تضمنت عقد العديد من ورش العمل مع مختلف فئات المجتمع "رجال علماء الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين والصحفيين وكتاب الدراما ، وطلبة المدارس الإعدادية من الجنسين" لتوفير مناخ ثقافي اجتماعي مضاد لممارسات العنف ، إلى جانب إصدار المطبوعات والكتيبات التعريفية بظاهرة العنف، وأنماطها وأسبابها.
مشيرةً إلى دور المجلس في حث وزارة الداخلية على استحداث وحدة "لمكافحة العنف ضد المرأة " تعمل بها ضابطات على أعلى مستوى من التدريب والخبرة في مجال التعامل مع تلك القضايا.
وأوضحت تلاوي أن المجلس قام بتنفيذ مبادرة "نحو مدن آمنة خالية من العنف" تم من خلالها افتتاح ثلاثة فروع لمكتب شكاوى المرأة بالمناطق العشوائية "عزبة الهجانة، منشأة ناصر ، إمبابة" لتلقي شكاوى العنف وتحليلها وتسجيل المخاطر التي تواجه السيدات بتلك الأماكن، مشيرةً إلى أن المجلس قام بإعداد استطلاعاً للرأي لتحليل أبعاد ظاهرة العنف، أسبابها وأفضل الطرق للتصدي لها "تضمن ما يقرب من 13.500 عينة من محافظات الجمهورية".
يذكر أن قومي المرأة – خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة«SW57- بذل جهداً مكثفاً في اللقاءات الثنائية والمفاوضات بين الدول الأعضاء والوفود المشاركة لتصدر وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة متماشية مع التعاليم الإسلامية وواجه ضغوطاً داخلية من الإخوان والقرضاوي وعلى الرغم من ذلك نجح الوفد المصري برئاسة رئيس قومي للمرأة في التوصل إلى وثيقة موحدة، تتوافق حولها كافة الدول لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وتوسيع مفهوم العنف ليشمل الفقر والحرمان من التعليم والخدمات الصحية، رغم اعتراض نظام حكم الإخوان الذي حكم البلاد في هذه الفترة.