تباين أداء البورصة لدى إغلاق تعاملات الأحد 22 فبراير، وسط تعاملات محدودة وسط ترقب بعد صدر تقرير من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا يوصي ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 513.3 مليار جنيه بخسارة قدرها 2.2 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 330 مليون جنيه. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 على مكاسب محدودة بلغت 0.14% مسجلا 949.55 نقطة، فيما سجل مؤشر ايجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.09% ليصل إلى 573.35 نقطة. واستقر مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا عند مستوى إغلاقه يوم الخميس الماضي، ليسجل 1139.83 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تأثرت سلبا بقرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما أدى إلى حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن موعد الانتخابات البرلمانية. وصرح أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن أداء السوق يعتبر طبيعيا اليوم رغم ضعف أحجام التداول وتراجع حركة البيع والشراء، نظرا لعدم اتضاح الرؤية السياسية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وأضاف ان الترقب زاد بين أوساط المستثمرين ليس فقط بسبب ما يدور بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ولكن أيضا بعد كثرة الإعلان عن طروحات كبرى جديدة بالبورصة، وهو ما قد يؤدي إلى سحب جزء كبير من سيولة السوق التي تعاني أصلا من ضعف السيولة. وأكد على أن السوق لا تزال تسير بشكل عرضي بين مستويات المقاومة 9580 والدعم 9250 نقطة، متوقعا استمرار الحركة العرضية لحين انتهاء شهر فبراير والتسويات للمراكز المالية.