أداء متباين للبورصة في مستهل الأسبوع ومؤشرها يربح 0.14%

تباين أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط تعاملات محدودة وسط ترقب بعد صدر تقرير من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بوصي ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، فضلا عن تأييد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لحكم بطلان بيع شركة النيل لحليج الاقطان وهو ما أثر على حركة التداولات بالسوق.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 513.3 مليار جنيه بخسارة قدرها 2.2 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 330 مليون جنيه.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على مكاسب محدودة بلغت 0.14 في المائة مسجلًا 9494.55 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.09 في المائة ليصل إلى 573.53 نقطة.
واستقر مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا عند مستوى إغلاقه يوم الخميس الماضي، ليسجل1139.83 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تأثرت سلبا بقرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما أدى إلى حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن موعد الانتخابات البرلمانية.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن أداء السوق يعتبر طبيعيا اليوم رغم ضعف أحجام التداول وتراجع حركة البيع والشراء، نظرا لعدم إتضاح الرؤية السياسية سواء على المستوى المحلي او الاقليمي.
وأضاف ان الترقب زاد بين اوساط المستثمرين ليس فقط بسبب ما يدور بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ولكن أيضا بعد كثرة الاعلان عن طروحات كبرى جديدة بالبورصة ..وهو ما قد يؤدي إلى سحب جزء كبير من سيولة السوق التي تعاني أصلا من ضعف السيولة.
وأضاف أن السوق لا تزال تسير بشكل عرضي بين مستويات المقاومة 9580 والدعم 9250 نقطة، متوقعا استمرار الحركة العرضية لحين انتهاء شهر فبراير والتسويات للمراكز المالية.