صرحت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه يتم حاليا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشان رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا . وقالت ساكي إن نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة على أسلحة. وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، مضيفة أنه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الأممالمتحدة لضمان وصول الأسلحة إلى الأطراف المقصودة في ليبيا. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية ، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في إيدي أطراف غير حكومية. وأكدت على أن الولاياتالمتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشان مشروع القرار الذي تم تقديمه.