واشنطن تدرس مقترح مصر بخصوص رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

قالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إنها تدرس مقترح مصر إلى مجلس الأمن الذي يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، المنبثق عن "السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجز صحفي بواشنطن: "نحن ندرس هذا المقترح حالياً"، مشددة على أن "إجراءات العقوبات المعمول بها حالياً لا تمنع حكومة ليبيا من شراء الأسلحة، لكنها تطلب فقط موافقة لجنة العقوبات على المواد (الأسلحة) المميتة بسبب عدم الاستقرار الموجود على الأرض، هذا الإجراء المطلوب هو لضمان وصول الأسلحة بشكل آمن إلى مستخدميها المقصودين في ليبيا".
وأضافت ساكي: "لقد دعمنا ولانزال موافقة (لجنة العقوبات في) الأمم المتحدة (على تحويل السلاح لليبيا) لكونها تسمح بنقل ما هو ضروري إلى الحكومة الليبية فيما تسمح لمجلس الأمن بتوخي الحيطة تجاه المخاطر المرتفعة لوصول الأسلحة إلى لاعبين غير حكوميين".
ومضت قائلة إن بلادها "تبحث موضوع المقترح مع مجلس الأمن وشركائها الدوليين"، موضحة أن بلادها كانت ولاتزال "تعتقد أن الحل السياسي في ليبيا لا يتطلب تدخلاً وهو الطريق الأسلم للمضي قدماً".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استبق جلسة مجلس الأمن، بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية يوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي في ليبيا، معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعا في وقت سابق الأربعاء، إلى رفع القيود المفروضة على حصول ما أسمها ب"الحكومة الشرعية" والجيش الليبي على احتياجاتها من السلاح والمعدات العسكرية ل"مواجهة الإرهاب"، ومحاصرة الكيانات الأخرى، إضافة إلى فتح المجال أمام الدول التي ترغب في دعم تلك الحكومة ل"مكافحة الإرهاب وفرض الأمن".
جاء ذلك في كلمة ل"شكري" أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بعد أيام من بث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.