مشروع قرار مصري لمجلس الأمن يدعو لرفع حظر السلاح على الحكومة الليبية

وزعت الأردن العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، على أعضاء المجلس مسودة مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا.
مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق والمعترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
كما أدان المشروع تنظيمي "داعش" وأنصار الشريعة، وكل التنظيمات التابعة لتنظيم "القاعدة"، ملوحا في الوقت نفسه باستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار.
ولم يتطرق مشروع القرار إلى أي تدخل عسكري في ليبيا، فيما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن القاهرة التي طالبت في وقت سابق بقرار يتضمن تدخلا عسكريا في ليبيا، تراجعت عن طلبها لتلتزم بالمشروع العربي المقدم.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة مسودة مشروع القرار المصري عدة أيام، فيما استبعدت مصادر دبلوماسية أممية أن يصدر القرار الأسبوع الحالي، مرجحة صدوره الأسبوع المقبل بعد مناقشته من جانب الأعضاء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استبق جلسة مجلس الأمن، بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية يوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي في ليبيا، معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعا في وقت سابق الأربعاء، إلى رفع القيود المفروضة على حصول ما أسمها ب"الحكومة الشرعية" والجيش الليبي على احتياجاتها من السلاح والمعدات العسكرية ل"مواجهة الإرهاب"، ومحاصرة الكيانات الأخرى، إضافة إلى فتح المجال أمام الدول التي ترغب في دعم تلك الحكومة ل"مكافحة الإرهاب وفرض الأمن".
جاء ذلك في كلمة ل"شكري" أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بعد أيام من بث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي، وطرابلس، في محاولة لحسم صراع على السلطة.