مصر تنفي طلبها بالتدخل العسكري في ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إنه "لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا".
وأوضح بدر عبد العاطي في بيان له، أن "التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته".
ويعقد مجلس الأمن فى نيويورك، جلسته الطارئة اليوم، في أعقاب تسجيل مصور بثه تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وأظهر ذبح 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية، في بيانه، إن هناك مشروع قرار عربي يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن".
ومضى قائلا: "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
ويقصد المتحدث ب"الحكومة الشرعية" حكومة عبد الله الثني، المدعومة من قوات اللواء خليفة حفتر، قائد عملية "كرامة ليبيا"، والمنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق المعترف بها لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وكشف عبد العاطي أن "مشروع القرار الخاص بهذا الشأن، الذي تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربى الحالي فى المجلس".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "جوهر مشروع القرار يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استبق أمس جلسة مجلس الأمن، بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية، إلى تدخل دولي في ليبيا معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
وفيما بدا وكأنه ردا على دعوة الرئيس المصري، أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا مساء الثلاثاء، دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقالت تلك الدول في البيان الصادر من روما إن "اغتيال21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".
وأعلن الجيش المصري، صباح الاثنين الماضي، أنه وجه ضربة جوية "مركزة" ضد أهداف لتنظيم "داعش" في ليبيا، ردا على مقتل المسيحيين المصريين، فيما أعلنت رئاسة أركان الجيش المنبثقة عن البرلمان في طبرق أنها "جاءت بتنسيق مسبق معه"، واعتبرتها حكومة طرابلس التي تنازعها الشرعية "عدوانا" على السيادة الليبية.