مصر تطالب مجلس الأمن بمد قوات «حفتر» بالسلاح

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تبنت وجهة نظر مصر في مشروع قرار حول الوضع في ليبيا سيقدم اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، بدر عبد العاطي، في بيان له، إن المشروع يتضمن "المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
ويقصد البيان ب"الحكومة الشرعية"، الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، والمدعومة من قوات اللواء خليفة حفتر، قائد عملية "كرامة ليبيا"، وهي منبثقة عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والذي صدر حكم بحله من المحكمة العليا الدستورية في العاصمة طرابلس.
وتعترف بهذه الحكومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وبعض الدول، بينها مصر. وفي المقابل، توجد حكومة وبرلمان (المؤتمر الوطني العام) في طرابلس.
وأضاف عبد العاطي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري "اجتمع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن عصر اليوم (الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك)".
وعما دار في هذا الاجتماع، أوضح أن "الوزير شكري طرح عليهم مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
وتابع عبد العاطي بقوله إن "المجموعة العربية خلال لقائها بالوزير المصري تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر، بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
وحول ما سيتم اتخاذه بعد الاتفاق علي العناصر المصيرية بخصوص الوضع في ليبيا، مضي عبد العاطي قائلا إن "المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس (العاشرة مساء بتوقيت القاهرة) بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا".
ويعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة اليوم، بناء على طلب مصري- ليبي، في أعقاب تسجيل مصور بثه تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وأظهر ذبح 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا في ليبيا.
وكان عبد العاطي نفى ما نشرته وسائل إعلام حول تخفيض مصر لسقف مطالبها من مجلس الأمن، بعد إعلان قوى غربية بشكل ضمني رفض دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا.
وقال عبد العاطي في تصريحات لمراسل الأناضول: "مطلبنا من مجلس الأمن واضح ولم يتغير، وهو أن يقوم بمسؤولياته وفق ميثاقه الذي يحتم عليه اتخاذ إجراءات، إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الدوليين".
وتابع: "الوضع في ليبيا، أصبح بالفعل كذلك، ومصر لن تطلب أكثر من تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ويوفر الفصل السابع الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن تقديم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين" إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عملاً من أعمال العدوان.
واستبق السيسي أمس جلسة مجلس الأمن بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية إلى تدخل دولي في ليبيا معتبرا، أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
وفيما بدا وكأنه ردا على دعوة الرئيس المصري، أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، الإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا مساء الثلاثاء، دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقالت تلك الدول، في البيان الصادر من روما، إن "اغتيال21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".
وأعلن الجيش المصري، صباح الاثنين الماضي، أنه وجه ضربة جوية "مركزة" ضد أهداف لتنظيم "داعش" في ليبيا، ردا على مقتل المسيحيين المصريين.