اختتم وزير الخارجية سامح شكري، لقاءاته بعقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن الأربعاء 18 فبراير بتوقيت نيويورك. جاء ذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجراها مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأممالمتحدة ووزير خارجية ليبيا. وطرح الوزير شكري على سفراء المجموعة العربية مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن المجموعة العربية خلال لقاءها بالوزير شكري ، تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح لحكومة ليبيا الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة. وأضاف المتحدث، أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا. اختتم وزير الخارجية سامح شكري، لقاءاته بعقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن الأربعاء 18 فبراير بتوقيت نيويورك. جاء ذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجراها مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأممالمتحدة ووزير خارجية ليبيا. وطرح الوزير شكري على سفراء المجموعة العربية مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن المجموعة العربية خلال لقاءها بالوزير شكري ، تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح لحكومة ليبيا الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة. وأضاف المتحدث، أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا.