محلل سياسي ليبي: لا يهمنا مجلس الأمن.. وسنحصل على السلاح بشكل منفرد

قال أدريس الطيب المحلل السياسي الليبي، إن مصر وليبيا طالبا برفع حظر السلاح على الجيش الليبي في جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذا الطلب أصبح ملحا الآن خاصة بعد انتشار تنظيم داعش في ليبيا وقيامة بأعمال إرهابية ضد المواطنين الليبيين ومواطني الدول الأخرى أيضا.
وشدد الطيب خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون تي في"، اليوم الخميس، على ضرورة إيجاد وسيلة لمساعدة الجيش الليبي وتدعيمه بالسلاح والوسائل الكافية في حربة للقضاء على التنظيمات الإرهابية.
وطالب الطيب مجلس الأمن بالموفقة على رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتكثيف المراقبة على السواحل الليبية لمنع وصول السلاح لتنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية.
وأوضح أنه في حالة عدم إقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح وعدم القبول بمراقبة الشواطئ، سنعمل على الدفع باتجاه تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية من خلال الجامعة العربية، والحصول على السلاح بشكل منفرد عبر مجموعه من الدول، مضيفاً "ستضطر الحكومة الليبية إلى خرق القرار للدفاع عن نفسها، وذلك لخطورة ما تواجهه من تنظيمات إرهابية".
وجدير بالذكر أنه عقدت جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أمس الأربعاء، وتأتي الجلسة بعد أيام من ذبح تنظيم داعش ل21 مصريا في ليبيا، حيث تم بث تسجيل مصور منسوب لما يسمى ب«ولاية طرابلس على البحر الأبيض المتوسط»، عبر حساب تابع لتنظيم داعش الإرهابي، أظهر عملية إعدام جماعي ذبحا ل21 مصريا مسيحيا كانوا قد اختطفوا من قبل ميليشيات مسلحة بمدينة سرت الليبية في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وهو ما ردت عليه القوات المسلحة المصرية بشن غارات على مدينة درنة شرقي ليبيا، وكان بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ذكر أن القوات الجوية قامت بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن الأسلحة وذخائر تنظيم «داعش» في ليبيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في حوار إذاعي إلى قرار من المجلس للتمهيد لتدخل دولي في ليبيا.
كما طالب وزير الخارجية المصرية سامح شكري خلال كلمتة بمجلس الأمن أمس الأربعاء، برفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية -بصفتها السلطة الشرعية- بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب، ووضع إجراءات لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة.