هذا ما طلبته مصر بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن ليبيا

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى رفع القيود المفروضة على حصول "الحكومة الشرعية" والجيش الليبي على احتياجاتها من السلاح والمعدات لمواجهة الإرهاب، ومحاصرة الكيانات الأخرى، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الدول التي ترغب في دعم تلك الحكومة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، تعقد حاليا، حول الوضع في ليبيا، وهي الجلسة التي جاءت بعد أيام من بث "داعش" الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحها ل21 مسيحيا مصريا، في ليبيا، وهو ما ردت عليه القاهرة فجر الإثنين بشن غارات على مدينة درنة، شرقي ليبيا، قالت إنها استهدفت خلالها مواقع ل"داعش".
وقال شكري خلال الجلسة التي تعقد بناء على طلب مصري ليبي، إنني اطلب منكم اليوم، "رفع القيود القانونية المفروضة علي حصول الجيش الليبي والحكومة الشرعية علي السلاح والمعدات العسكرية لمواجهة الإرهاب"، كما أطلب "تفعيل الإجراءات لمنع وصول الأسلحة الي الإفراد والجماعات المسلحة غير الشرعية".
وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
وأضاف وزير الخارجية المصري: "أطلب كذلك فتح المجال أمام الدول التي ترغب في دعم الحكومة الليبية الشرعية لمكافحة الإرهاب".
ويقصد شكري ب"الحكومة الشرعية"، الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وهي منبثقة عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والذي صدر حكم بحله من المحكمة العليا الدستورية في العاصمة طرابلس.
وتعترف بهذه الحكومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وبعض الدول، بينها مصر. وفي المقابل، توجد حكومة وبرلمان (المؤتمر الوطني العام) في طرابلس.
وخلال الجلسة أيضا، قال شكري إنه "يجب تشكيل حكومة في ليبيا تجمع كافة الأطراف الرافضة للعنف"، مشيرا إلى أن "الحل السياسي ضرورة لا غني عنها لكنه لن يغني عن مواجهة الإرهاب عسكريا".
من جانبه قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية، في كلمته أمام أمام مجلس الأمن، إن "الحوار والمصالحة الوطنية هما فقط طريق الخروج من الأزمة في ليبيا".
وأضاف: " الجزائر ستواصل عملها في إطار جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل توافقي يصون الوحدة الترابية الليبية".
بدوره قال مندوب إيطاليا خلال الجلسة إن بلاده مستعدة "لتدريب الجيش الوطني الليبي".
واستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جلسة مجلس الأمن بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية إلى تدخل دولي في ليبيا معتبرا، أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
وفيما بدا وكأنه ردا على دعوة الرئيس المصري، أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، الإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا مساء الثلاثاء، دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقالت تلك الدول، في البيان الصادر من روما، إن "اغتيال21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس ( غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.