انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات القوى اليمنية والعودة لنقطة الصفر

تدخل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية يومها الثالث، الأربعاء 11 فبراير، بهدف التوصل إلى حل للازمة السياسية في البلاد تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دون أية إشارات عن قرب التوصل إلى حل بل تزداد الأمور تعقيدا إذ تشير الأنباء إلى التوصل إلى اتفاق ويجيء فصيل في اليوم الثاني ليهدم هذا التقدم ويعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر من جديد .
ففي أول يوم بعد استئناف المفاوضات توصلت القوى إلى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وجاء خطاب عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله والذي أكد فيه التمسك بالإعلان الدستوري الذي أصدرته الجماعة يوم الجمعة الماضي بل وطالب القوى المعارضة له بالعمل في ظل هذا الإعلان الذي يتيح مشاركة الجميع في المرحلة الانتقالية حسب رأيه وجماعته وفى الجلسة المسائية أمس رفض ممثلو الحوثيين في المفاوضات اى حديث عن إلغاء الإعلان الدستوري ومضت الجماعة في التجهيز للمرحلة القادمة وهى إعلان أسماء أعضاء المجلس الوطني المزمع تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية تحت حكم اللجنة الثورية واستمرت اللجنة التي تم تشكيلها في قبول أسماء أعضاء مجلس النواب الراغبين في الانضمام للمجلس الوطني وسيتم قبول الأعضاء حتى غدا الخميس ومن المتوقع إعلان أسماء أعضاء المجلس بعد ذلك بأيام قليلة إلا إذا حدثت المعجزة وتم الاتفاق على حل .
وبالأمس شن الحوثي هجوما شديدا على حزب التجمع اليمنى للإصلاح الذي يرفض تماما الإعلان الدستوري ويطالب بالغاءه ولم يحضر المفاوضات إلا بعد تعهد جمال بن عمر بأن المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت يوم الخميس الماضي اى قبل الإعلان الدستوري ولكن جاء موقف الحوثيين برفض اى حديث عن الإعلان ليجعل استئناف المفاوضات اليوم محل شك .. وأتهم الحوثي التجمع بإثارة الاضطرابات وتأليب اليمنيين والخارج على الإعلان وطالبهم بالانضمام إلى الشعب والثورة والعمل تحت ظل الإعلان وحذرهم من الفشل والخسارة إذا استمروا في موقفهم الرافض وسرعان ما رد القيادي بالإصلاح زيد الشامى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب على الخطاب فوصف أنصار الله بالمشروع الفوضوي الذي يسعى بالابتزاز والعدوان وأكد أن ما يسمى الإعلان الدستوري أنهى مرجعية الشعب ونقلها إلى لجنة ثورية مجهولة وغير منتخبة وأن جماعة الحوثي لا تجيد غير الحرب ولذلك فإنها تتعثر كلما أرادت أن تخطو نحو السلام.
وأوضح في تصريحات له أن الحوثيين نسفوا كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار وغير الحوار ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لسنتين قابلة للتمديد بانفرادها بالإعلان الدستوري الذي سيجر البلاد نحو الانهيار في الوقت الذي ضاق الشعب من طول الفترة الانتقالية الحالية لأن الفترات الانتقالية لا تصنع استقرار ولا تنميه.
وانتقد الشامي جمال بن عمر بسبب تبريراته المستمرة لكل تجاوزات الحوثيين واتهمه بأنه يتعمد تضليل المجتمع الدولي ليوهمه بأن التسوية السياسية تسير على ما يرام .
وسارت صحيفة "المصدر" القريبة من الإصلاحيين على نفس النهج وقالت أنه كان من المفترض أن تواصل جلسة أمس التفاصيل لما كان قد تم الاتفاق عليه إلا أن الحوثيين انقلبوا على الاتفاق الأولى وأصروا على تمسكهم بالإعلان الدستوري .
ونقلت الصحيفة تصريحا لعبد العزيز الجبارى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدالة والبناء المشارك في المفاوضات قال فيه أن جلسة مفاوضات الأمس انتهت دون التوصل إلى اتفاق بعد أن أنقلب الحوثيون على التقدم الذي حدث أمس الأول بشأن تشكيل المجلس الرئاسي ورفضوا أن تستمر المفاوضات من حيث انتهت وأعدوها إلى نقطة الصفر بإصرارهم على التمسك بالإعلان الدستوري .
وأوضحت الصحيفة أن ممثلي أنصار الله حضروا إلى اجتماع أمس بعد سماع خطاب الحوثي فأكدوا تمسكهم بالإعلان واستمرت المفاوضات حول حل البرلمان وهو ما يواجه بمعارضة شديدة من حزب المؤتمر الشعبي العام .
وقالت صحيفة "الأولى " المستقلة أن الحزب الاشتراكي اقترح في المفاوضات حل البرلمان وتأسيس مجلس وطني جديد وهو ما وافق عليه الحوثيون ولكن المؤتمر رفض لينفض الاجتماع إلى اليوم .
ولأول مرة لا تتطرق صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر إلى سير المفاوضات وجاء عدد اليوم خاليا من اى إشارة إليها وهى التي كانت تشير دائما إلى حدوث تقدم في المفاوضات .
وإزاء هذه التطورات التي تؤكد سعى الحوثيين إلى حل البرلمان وسير جميع القوى السياسية تحت راية الإعلان الدستوري الحوثي أعلنت 6 كتل برلمانية في مجلس النواب وهى التنظيم الناصري والإصلاح والاشتراكي والمستقلين والعدالة والبناء والتضامن رفضها للإعلان واعتبرته استكمالا للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية ودعت إلى إلغاء الإعلان ورفض الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق بما يسمى المجلس الوطني .
ودعت هذه الكتل البرلمانية في بيان لها رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس لسرعة عقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية .
ولم يتطرق البيان إلى كيفية عقد الاجتماع ولا مكانه إذ أن الحوثيين فور دعوة رئيس مجلس النواب إلى عقد اجتماع لبحث استقالة الرئيس التي تقدم بها للمجلس يوم 22 يناير الماضي إلى محاصرة البرلمان مما أدى إلى تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى لإتاحة الفرصة للقوى السياسية للتوصل إلى حل توافقي وهو ما لم يحدث وأستمر الحوثيون في إحداث التغيير على الأرض وصدر الإعلان الدستوري الذي حل المجلس وقرر إنشاء المجلس الوطني فاستولوا على البرلمان وفتحوا الباب لأعضاء مجلس النواب للانضمام للمجلس الوطني .
ولا يعرف ما إذا كانت التطورات المنتظر حدوثها اليوم ستمكن القوى السياسية اليمنية إلى عقد اجتماعها مساء اليوم أم لا إذ يعتزم الحوثيون تنظيم مظاهرات في ذكرى الاحتفال بثورة 11 فبراير وكأنهم من قاموا بالثورة وحددوا مكانين للاحتفال احدهما للسيدات في شارع الستين والثاني في ساحة التغيير في الوقت الذي حدد فيه شباب الثورة ساحة التغيير لانطلاق مظاهرة تدعو لخروج الحوثيين من صنعاء في نفس الوقت ..وقامت اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله في السيطرة على ساحة التغيير من مساء الأمس لمنع شباب الثورة من التواجد فيه .