ننشر أسباب تأييد محكمة النقض لحكم الاعدام والمؤبد علي قتله اطفال اسكندرية

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها النهائي بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، وتأييد كافة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين من بينهم صبية عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل محمد مرسي حيث يعد هذا اول حكم بات في قضايا الأخوان
صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة حسام خاطر
قالت محكمة النقض في حيثياتها أن حكم محكمة جنايات الاسكندرية بين واقعة الدعوي وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة واستعرضت الحيثيات ما اقترفه الجناه من جرائم وقالت ان المتهمين وآخرين مجهولين عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قاموا بتوجيه مسيرات مؤيدة له وتوجهوا نحو المتظاهرين السلميين امام المنطقة الشمالية العسكرية المؤيدون لعزل مرسي وخارطة الطريق بقصد فض تظاهرهم السلمي بالقوة واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وبيضاء.
وسردت الحيثيات كيف توافرت نية القتل لدي المتهمين ضد من يعترضهم أو يعارضهم حيث أنهم عندموا احسوا بمعارضة المجني عليهم ومشاهدتهم للمجني عليه الأول محمد بدر الدين حسنين حدث وأخرين من المتظاهرين السلميين الذين صعدوا أعلى العقار خوفا من المتهمين قاموا بقذف المجني عليه بالحجارة في محاولة لانزاله وتوسل المجني عليه إليهم لتركه فأمسك به المتهم الأول والذي كان يصول ويجول فوق سطح العقار شاهرا سلاحه الابيض وعلمه الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وانقض عليه كالأسد الجائع والقي به في منور العقار كما قام المتهم الأول بالأمساك بمجني عليه اخر وارتكب مع نفس الفعل وقتلوا اخرين.
وعرضت الحيثات لاقرارات المتهمين وما ذكره بعضهم من مشاركتهم بمظاهرة الاخوان وانتمائهم لحزب الحرية والعدالة ورفضهم عزل مرسي.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول للجرائم محل الاتهام بأدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بالاعدام منها شهادة الشهود واعتراف المتهم والاسطوانة المدمجة التي حوت لقطات مصورة للاحداث وأكدت النقض أن إجراءات المحاكمة تمت طبقا للقانون وصحيحه.
وردت النقض على اثاره دفاع المتهم الأول ببطلان التقرير الطبي للحالة النفسية والعقلية له قائلة انه من قبيل الجدل حيث اثبت التقريرن الطبيين العقليين أن المتهم الأول كان على وعي كامل ولديه حرية الاختياروقت ارتكاب جرائمه وطلب منه تسجيل أقواله بالصوت والصورةوأدلى بها وهو في حالة ادراك تام.
وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضبط ردت محكمة النقض عليه بأنه لم يثبت من أوراق الدعوي أن رجال الضبط قد عذبوا أيا من المتهمين ولم يقم دليل في الأوراق على أن اكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى إن اعتراف المتهمين صدر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وقالت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة إجراءات ضبط المتهمين كما أن المتهمان الأول والثاني ضبطا في حالة تلبس.
و عما اثاره دفاع المتهمين من توافر حالة الدفاع الشرعي فقد خلت الأوراق من دليل يقطع بأن المجني عليهم حاولوا الاعتداء على المتهمين والمجهولين المنتمين لجماعة الإخوان فقد ثبت من أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخري أن المتهمين هم الذين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم المحتفلين بنجاح ثورتهم ثم قاموا بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والحجارة فارتكبوا الجرائم محل الاتهام بالقضية ومن ثم فالمتهمين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين .
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أودعت محكمة النقض أسباب حكمها النهائي بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، وتأييد كافة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين من بينهم صبية عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل محمد مرسي حيث يعد هذا اول حكم بات في قضايا الأخوان
صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة حسام خاطر
قالت محكمة النقض في حيثياتها أن حكم محكمة جنايات الاسكندرية بين واقعة الدعوي وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة واستعرضت الحيثيات ما اقترفه الجناه من جرائم وقالت ان المتهمين وآخرين مجهولين عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قاموا بتوجيه مسيرات مؤيدة له وتوجهوا نحو المتظاهرين السلميين امام المنطقة الشمالية العسكرية المؤيدون لعزل مرسي وخارطة الطريق بقصد فض تظاهرهم السلمي بالقوة واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وبيضاء.
وسردت الحيثيات كيف توافرت نية القتل لدي المتهمين ضد من يعترضهم أو يعارضهم حيث أنهم عندموا احسوا بمعارضة المجني عليهم ومشاهدتهم للمجني عليه الأول محمد بدر الدين حسنين حدث وأخرين من المتظاهرين السلميين الذين صعدوا أعلى العقار خوفا من المتهمين قاموا بقذف المجني عليه بالحجارة في محاولة لانزاله وتوسل المجني عليه إليهم لتركه فأمسك به المتهم الأول والذي كان يصول ويجول فوق سطح العقار شاهرا سلاحه الابيض وعلمه الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وانقض عليه كالأسد الجائع والقي به في منور العقار كما قام المتهم الأول بالأمساك بمجني عليه اخر وارتكب مع نفس الفعل وقتلوا اخرين.
وعرضت الحيثات لاقرارات المتهمين وما ذكره بعضهم من مشاركتهم بمظاهرة الاخوان وانتمائهم لحزب الحرية والعدالة ورفضهم عزل مرسي.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول للجرائم محل الاتهام بأدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بالاعدام منها شهادة الشهود واعتراف المتهم والاسطوانة المدمجة التي حوت لقطات مصورة للاحداث وأكدت النقض أن إجراءات المحاكمة تمت طبقا للقانون وصحيحه.
وردت النقض على اثاره دفاع المتهم الأول ببطلان التقرير الطبي للحالة النفسية والعقلية له قائلة انه من قبيل الجدل حيث اثبت التقريرن الطبيين العقليين أن المتهم الأول كان على وعي كامل ولديه حرية الاختياروقت ارتكاب جرائمه وطلب منه تسجيل أقواله بالصوت والصورةوأدلى بها وهو في حالة ادراك تام.
وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضبط ردت محكمة النقض عليه بأنه لم يثبت من أوراق الدعوي أن رجال الضبط قد عذبوا أيا من المتهمين ولم يقم دليل في الأوراق على أن اكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى إن اعتراف المتهمين صدر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وقالت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة إجراءات ضبط المتهمين كما أن المتهمان الأول والثاني ضبطا في حالة تلبس.
و عما اثاره دفاع المتهمين من توافر حالة الدفاع الشرعي فقد خلت الأوراق من دليل يقطع بأن المجني عليهم حاولوا الاعتداء على المتهمين والمجهولين المنتمين لجماعة الإخوان فقد ثبت من أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخري أن المتهمين هم الذين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم المحتفلين بنجاح ثورتهم ثم قاموا بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والحجارة فارتكبوا الجرائم محل الاتهام بالقضية ومن ثم فالمتهمين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين .
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)