حيثيات تأييد حكم إعدام صاحب واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عمارة بالإسكندرية

أودعت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، حيثيات حكمها برفض الطعون المقدمة من 62 من أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي صاحب الواقعة الشهيرة الخاصة بإلقاء الصبية الأطفال من أعلى عقارات منطقة سيدى جابر.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها التي جاءت في 70 ورقة ان العبرة عند محكمة الموضوع (الجنايات ) هي التحقيق الذى تجريية بنفسها وكل مايكون للمتهم ان يتمسك بما يراة من عيب فيقع ذلك في سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة العامة دليلا من ادلة الدعوى التي تستقل بتقديرها ولما كان البين من الاوراق ان الدفاع اقتصروا النعي علي النيابة بالقصور في التحقيق دون ان يطلبوا من المحكمة اتخاذ اجراء معين ومن ثم يكون ما اثارة الدفاع لايعدوا ان يكون عيبا.
وأضافت المحكمة في اسبابها ان محكمة الموضوع هي الموكل اليها تقدير الدليل متى اقتنعت واطمأنت الية فلا معقب عليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها ان تأخذ بقرائن الاحوال والظروف ولما كان من المقرر في المحاكمة الجنائية ان العبرة هي اقتناع القاضى بناء علي الادلة المطروحة علية ولا يصح المطالبة باخذ دليل بعينة.
وأوضحت المحكمة في اسبابها انة لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب علي كل حكم بالادانة ان يشتمل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وقد بين ذلك ماسطرة حكم الجنايات بانة عقب اندلاع ثورة 30يونية والتي انتهت بعزل محمد مرسى قام انصارة في 5 يوليو مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة واشاعة الفوضى وتكدير الامن والسلم العام وترويع المتظاهرين السلميين المؤيديين لثورة يوليو مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والقنابل اليدوية بغرض القتل والشروع فية والضرب المفضي إلى الموت والاتلاف والسرقة والحرق العمد وتعطيل وسائل النقل واتلاف الاملاك العامة والخاصة وما ان شاهدوا المجني عليهم يصعدوا اعلي العقار خوفا وهربا من اطلاق الاعيرة النارية عليهم حتي صعدوا خلفهم والامساك بأحدهم ولم يشفع له التوسل اليهم بكافة الطرق فاعلنوا لة عن نيتهم بقتلة وذبحة وامسك بة الاول وراح ينهال علية طعنا بالمطواة بالصدر والبطن والقلب والوجة والقلب ولم يكتفوا بتعذيبة حيا ولكنهم قاموا بالقائة من الطابق السادس بمنور العقار بحي سيدى جابر وقام باقي المتهمين بالشد من ازرهم ومنع الاهالي من اغاثتهم كما قاموا بقطع اصابع مجني علية اخر عند محاولتة الهروب من النزول على المواسير حتي سقط في المنور قتيلا وذلك ماوردة الحكم وثبتت الواقعة في حقهم بادلة صائغة لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل علي توافر اركان الجريمة في حق المتهمين كما ان اعترافاتهم لها أصلة الثابت في الاوراق كما ا ن لمحكمة الموضوع ان تعول على تكوين عقيدتها علي ماجاء بتحريا ت الشرطة با عتبارها معززة لما ساقتة من ادلة كما انة لايعيب الحكم الاحالة الي شهادة الشهود وتكون غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وان تعددت وتورد ما تطمئن الية ولايؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات.
واختتمت المحكمة حيثياتها أنه لما كانت العقوبة الاصلية لتلك الجرائم الاشد هي الاعدام وكان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها وتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير ظروفها وملابستها لكل متهم هي من أختصاص محكمة الموضوع ( الجنايات) دون معقب من كل ماتقدم فان النعي علي الحكم بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال غير سديد فان الطعن برمتة يكون علي غير اساس متعينا رفضة وتأييد الأحكام.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذى ظهر شاهراً علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهماً بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابياً، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية تورطهم في أحداث العنف والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى، ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
وأسندت النيابة إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضى إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا فى الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا فى مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمى، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.