النيابة تطالب بتأييد الإعدام فى قضية «إلقاء الصبية من أعلى عمارة الإسكندرية»

بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي و57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الأول والسجن المؤبد لباقى المتهمين لاتهامهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين عبر إلقائهم من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه.
وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر في حق المتهم الأول وتأييد الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين.
وقال دفاع المتهمين، فى مرافعته، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع، وأفسد في الاستدلال، واحتوي علي قصور معيب في التسبيب. وطالب الدفاع بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد، والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، وإضرام النار عمدا في الحافلات العامة، وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة)، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقاموا أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى سطح أحد العقارات.