أسباب تأييد حكم "الإعدام والمؤبد" علي قتلة أطفال إسكندرية

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها النهائي بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، وتأييد كافة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين من بينهم صبية عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل محمد مرسي حيث يعد هذا أول حكم بات في قضايا الإخوان.

صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة حسام خاطر.


قالت محكمة النقض في حيثياتها، إن حكم محكمة جنايات الإسكندرية بين واقعة الدعوي وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة واستعرضت الحيثيات ما اقترفه الجناة من جرائم وقالت إن المتهمين وآخرين مجهولين عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قاموا بتوجيه مسيرات مؤيدة له وتوجهوا نحو المتظاهرين السلميين امام المنطقة الشمالية العسكرية المؤيدون لعزل مرسي وخارطة الطريق بقصد فض تظاهرهم السلمي بالقوة واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.



وسردت الحيثيات كيف توافرت نية القتل لدي المتهمين ضد من يعترضهم أو يعارضهم حيث أنهم عندما أحسوا بمعارضة المجني عليهم ومشاهدتهم للمجني عليه الأول محمد بدر الدين حسنين حدث وآخرين من المتظاهرين السلميين الذين صعدوا أعلى العقار خوفا من المتهمين، قاموا بقذف المجني عليه بالحجارة في محاولة لإنزاله وتوسل المجني عليه إليهم لتركه فأمسك به المتهم الأول والذي كان يصول ويجول فوق سطح العقار شاهرا سلاحه الأبيض وعلمه الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وانقض عليه كالأسد الجائع والقي به في منور العقار كما قام المتهم الأول بالإمساك بمجني عليه أخر وارتكب مع نفس الفعل وقتلوا آخرين.

وعرضت الحيثيات إقرارات المتهمين وما ذكره بعضهم من مشاركتهم بمظاهرة الإخوان، وانتمائهم لحزب الحرية والعدالة ورفضهم عزل مرسي.

وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول للجرائم محل الاتهام بأدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بالإعدام، منها شهادة الشهود واعتراف المتهم والاسطوانة المدمجة التي حوت لقطات مصورة للأحداث وأكدت النقض أن إجراءات المحاكمة تمت طبقا للقانون وصحيحة.
وردت النقض على أثاره دفاع المتهم الأول ببطلان التقرير الطبي للحالة النفسية والعقلية له قائلة انه من قبيل الجدل حيث اثبت التقريران الطبيين العقليين أن المتهم الأول كان على وعي كامل ولديه حرية الاختيار لوقت ارتكاب جرائمه، وطلب منه تسجيل أقواله بالصوت والصورة وأدلى بها وهو في حالة إدراك تام.

وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضبط ردت محكمة النقض عليه بأنه لم يثبت من أوراق الدعوي أن رجال الضبط قد عذبوا أيا من المتهمين ولم يقم دليل في الأوراق على أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم ، ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى إن اعتراف المتهمين صدر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وقالت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة إجراءات ضبط المتهمين كما أن المتهمان الأول والثاني ضبطا في حالة تلبس، و عما أثاره دفاع المتهمين من توافر حالة الدفاع الشرعي فقد خلت الأوراق من دليل يقطع بأن المجني عليهم حاولوا الاعتداء على المتهمين والمجهولين المنتمين لجماعة الإخوان فقد ثبت من أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى أن المتهمين هم الذين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم المحتفلين بنجاح ثورتهم ثم قاموا بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والحجارة فارتكبوا الجرائم محل الاتهام بالقضية، ومن ثم فالمتهمين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين .