إحالة رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالبحر الأحمر للجنايات

أمر المستشار د. تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر لمحكمة جنايات القاهرة.
والمتهمون في القضية هم أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي ومختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاتة مصطفى حسن وحمادة عبد الهادي حسن ابو المجد المهندسين بالجهاز وعادل سعد الدين عبد المجيد عطية رئيس مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية "هارب" و خليفة السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعماري للمقاولات وهشام عمر حسنين الصباحي رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية.
وقررت المحكمة استمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع لقيامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها.
وأمر المحامي العام الأول بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب و حبسه احتياطيا على ذمة القضية، باشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات التي أجراها عماد الشعراوي رئيس النيابة بان المتهم الأول رئيس الجهاز طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مبلغ و قدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء و تجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها و كان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذيين بالجهاز طلبوا و اخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 ألف جنيه لكل منهما و طلب و اخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 الف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.
وبحسب التحقيقات أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما وطلب أخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وثبت من التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة اعترافات تفصيلية من المتهمين حيث اقر المتهم السادس بان تولى تنفيذ أعمال إنشاء و تجديد شبكات مياه الشرب كمقاول من الباطن لشركة هورس ملك المتهم الخامس وان المتهم الأول رئيس الجهاز اختص باستلام الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات اللازمة لصرف المستحقات الناشئة عنها، حيث طلب واخذ منه مبالغ شهرية متفاوتة بمتوسط 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام الأعمال.
واضاف بانه تعرف على المتهمين من الثاني حتى الرابع الذين يشغلون وظيفة مهندسين تنفيذيين بالجهاز و يختصوا باستلام أعمال الإنشاء التي تجريها شركتهم من الباطن حيث طلبوا و اخذوا منه على سبيل الرشوة بمتوسط مبلغ 500 جنيه شهريا مقابل استلام الأعمال، وان المتهمين من الاول حتى الرابع طلبوا مبالغ مالية منه بواسطة المتهم السابع .
كما اعترف المتهم السابع هشام عمر على المتهم الأول رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحر الأحمر بأنه يحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بواسطته بواقع مبلغ 15 ألف جنيه شهريا، وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع طلبوا و اخذوا من المتهم الخامس مبالغ مالية بواقع مبلغ 3500 جنيه شهريًا.
وكان المتهم الاول رئيس الجهاز تم ضبطه متلبسًا عقب تسلمه من المتهم الأخير مبلغ 28 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام اعمال الانشاء، واعترف رئيس الجهاز بأنه منذ شغله المنصب في الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى ضبطه في 17 ابريل 2014 بتقاضيه الرشوة من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع وهو مبلغ 15 الف جنيه شهريا، بينما يأخذ المتهمون من الثاني حتى الرابع مبلغ 3500 جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع.
أمر المستشار د. تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر لمحكمة جنايات القاهرة.
والمتهمون في القضية هم أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي ومختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاتة مصطفى حسن وحمادة عبد الهادي حسن ابو المجد المهندسين بالجهاز وعادل سعد الدين عبد المجيد عطية رئيس مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية "هارب" و خليفة السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعماري للمقاولات وهشام عمر حسنين الصباحي رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية.
وقررت المحكمة استمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع لقيامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها.
وأمر المحامي العام الأول بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب و حبسه احتياطيا على ذمة القضية، باشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات التي أجراها عماد الشعراوي رئيس النيابة بان المتهم الأول رئيس الجهاز طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مبلغ و قدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء و تجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها و كان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذيين بالجهاز طلبوا و اخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 ألف جنيه لكل منهما و طلب و اخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 الف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.
وبحسب التحقيقات أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما وطلب أخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وثبت من التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة اعترافات تفصيلية من المتهمين حيث اقر المتهم السادس بان تولى تنفيذ أعمال إنشاء و تجديد شبكات مياه الشرب كمقاول من الباطن لشركة هورس ملك المتهم الخامس وان المتهم الأول رئيس الجهاز اختص باستلام الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات اللازمة لصرف المستحقات الناشئة عنها، حيث طلب واخذ منه مبالغ شهرية متفاوتة بمتوسط 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام الأعمال.
واضاف بانه تعرف على المتهمين من الثاني حتى الرابع الذين يشغلون وظيفة مهندسين تنفيذيين بالجهاز و يختصوا باستلام أعمال الإنشاء التي تجريها شركتهم من الباطن حيث طلبوا و اخذوا منه على سبيل الرشوة بمتوسط مبلغ 500 جنيه شهريا مقابل استلام الأعمال، وان المتهمين من الاول حتى الرابع طلبوا مبالغ مالية منه بواسطة المتهم السابع .
كما اعترف المتهم السابع هشام عمر على المتهم الأول رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحر الأحمر بأنه يحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بواسطته بواقع مبلغ 15 ألف جنيه شهريا، وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع طلبوا و اخذوا من المتهم الخامس مبالغ مالية بواقع مبلغ 3500 جنيه شهريًا.
وكان المتهم الاول رئيس الجهاز تم ضبطه متلبسًا عقب تسلمه من المتهم الأخير مبلغ 28 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام اعمال الانشاء، واعترف رئيس الجهاز بأنه منذ شغله المنصب في الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى ضبطه في 17 ابريل 2014 بتقاضيه الرشوة من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع وهو مبلغ 15 الف جنيه شهريا، بينما يأخذ المتهمون من الثاني حتى الرابع مبلغ 3500 جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع.