بعد غد الحكم على المتهمين في قضية رشوة وزارة الإسكان الكبرى

تسدل بعد غد الأربعاء محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة وزارة الإسكان الكبرى بإصدارها الحكم على المتهمين أشرف محمد كمال إبراهيم 34 سنة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وسعيد عواد عبد النبي 59 سنة مدير وشريك بالشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقاري، وغادة مصطفى فهمي 40 سنة شريك بالشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقاري، وشكري كامل باسيليوس 59 سنة صاحب شركة أيسوس مصر للإنشاءات، وعلي مصطفى الجمل 49 سنة صاحب شركة مقاولات عمومية، ونعمة إمام محمود فراج 46 سنة ، وعبد الله زكي رجب31 سنة مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام التعمير بوزارة الإسكان، وسهير محمد غريب 53 سنة صاحب شركة في . أي . بي للتسويق العقاري تعقد الجلسة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل فراج كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم في غضون الفترة من شهر نوفمبر لعام 2008 وحتى 24/3/2009 بدائرة قسم السيدة زينب.
أولا: المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين مبلغ 3 ملايين و 870 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخصيص مساحة 60 فدانا للشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الرابع بوساطة المتهمين من السادس وحتى الثامن مبلغ مليون و 8 آلاف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمة السادسة مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخصيص مساحة 16 فدانا لشركة أيسوس- مصر للإنشاءات المملوكة للمتهم الرابع بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من أحمد فؤاد أبو حسنين حسين بوساطة المتهمين من السادسة حتى الثامنة يبلغ 819 ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمة السادسة مبلغ 273 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخصيص مساحة 13 فدانا لشركة بدر الدين للمشروعات العقارية المملوكة له بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، كما طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين السادسة والسابع والتاسع مبلغ مليون و 8 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخصيص مساحة 16 فدانا لشركة مصر كول بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وقام المتهمان الثاني والثالث بتقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهمين من السادس حتى الثامن جزءا من مبالغ الرشوة المتفق عليها والبالغ قدرها 3 ملايين و 780 ألف جنيه، ووعد بباقيها كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين من السادس حتى الثامن جزء من مبالغ الرشوة المتفق عليها والبالغ قدرها مليون 8 آلاف جنيه ووعد بباقيها.
وأيضا المتهمون السادسة والسابع والثامنة توسطوا في جرائم رشوة المتهم الأول.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأنكر المتهمان الأول والخامس الاتهامات الموجهة إليهما بينما اعترف باقي المتهمين للاستفادة من نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تعطي الراشي من العقوبة في حالة اعترافه على المرتشي والإدلاء بالمعلومات أمام جهات التحقيق.
وقررت المحكمة بالجلسة الماضية حجز القضية للنطق بالحكم بهذه الجلسة.