الحكم فى قضية الرشوة بوزارة الصحة الأول من سبتمبر .. والمحكمة تتحفظ على 2 من المتهمين

حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية الرشوة بوزارة الصحة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم وقررت فى جلسة أمس حبس المتهمين الأول والثانى وأمرت النيابة بالتنبيه على المتهمين الثالث والرابع بحضور جلسة النطق بالحكم.
صدر القرار رئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وسمير على حسن وحضور طارق عبدالشكور رئيس نيابة أمن الدولة.
استمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين الثالث والرابع والذى دفع بطلان تحريات الرقابة الإدارية وبطلان إذن النيابة وبطلان التسجيلات وقرار الإحالة وأقوال الشهود ودفع بكيدية الاتهام.
وقال الدفاع إن المتهم الرابع ليس فى حكم الموظف العام كما قدمته النيابة فى أمر الإحالة وانه مهندس حر وطلب القراءة له لخلو الأوراق من ثمة دليل يدينه.
وقال الدفاع إن تحريات الرقابة الإدارية باطلة لأنها نتاج لأحاديث تسجيلية باطلة مؤكدا أن المتهم الثالث ليس عضوا فى لجنة تحديد الأسعار وإرساء المناقصات.
وطلب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع البراءة لموكليهم وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات لاعترافهم بتقديم الرشوة للمتهمين من الأول إلى الرابع.
وكانت النيابة العامة أحالت كمال السعيد المستشار الهندسى لوزير الصحة السابق، و 7 آخرين من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة طلب وأخذ رشوة قيمتهما 300 ألف جنيه مقابل إرساء مناقصات توريد الأجهزة الطبية على تلك الشركة وإنهاء مستخلصاتها المالية.
وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها أمس بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جراء ما اقترفوه من جرائم بحق المجتمع والمواطنين وقيامهم باستغلال مناصبهم ونفوذهم فى طلب وأخذ رشوة بدون حق وبررت النيابة بأن لديها 12 دليلا فى حق المتهمين حيث إن المتهم الأول كمال السعيد المستشار السابق لوزير الصحة طلب وأخذ رشوة مقابل إرساء المناقصات المطروحة من الوزارة على الشركة المملوكة للمتهم حاتم الشربجى صاحب شركة للأجهزة الطبية،
كما تم ضبط مبلغ الرشوة داخل سيارة المتهم الأول، واعترف الثانى بتقديمه الرشوة من خلال موظفى الشركة الذين كانوا يقدمونها فى شكل هدايا عينية وأموال نقدية وأجهزة كهربائية.
بالإضافة إلى أن المتهم الثانى كان يقدم بصفة شهرية مبلغ 40 ألف جنيه للمتهم الأول الذى طلب منه فى إحدى المرات إحضار ضحية العيد له فأرسل له مبلغ 5 آلاف جنيه وحاسبا آليا، كما أكدت النيابة فى مرافعتها أنها تمكنت من ضبط خطاب محرر بمعرفة المتهم الأول موجه إلى مدير إدارة مكتب العقود بالوزارة يؤكد فيه أنه تم مراجعة أوراق مناقصة الشركة الخاصة بالثانى، وأنه موافق على توريد الأجهزة الطبية من شركة المتهم إلى الوزارة.
وأشارت النيابة أن بحوزتها عدد من التسجيلات الصوتية والمحادثات الهاتفية التى تفيد طلب وأخذ مبلغ الرشوة.