حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس النطق بالحكم فى قضية الرشوة فى محافظة القاهرة، المتهم فيها المهندس سيد روحى، المستشار الهندسى للمحافظ و6 آخرون من المسؤولين وأصحاب الشركات العقارية، إلى جلسة 6 يونيو المقبل. واستكملت المحكمة أمس سماع مرافعة المتهمين بتقديم الرشوة والذين طالبوا بالإعفاء من العقوبة بسبب اعترافهم، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى علاء السيد أحمد إسماعيل، مدير عام إدارة التنفيذ والتخطيط العمرانى، وقال محامى المتهم إن تسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين موكله والمتهم السابع صلاح عبد الفتاح تم دون إذن النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 41 و45 من الدستور والمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وأشار إلى أن عضو الرقابة الإدارية تجاوز بذلك جميع الأذون الصادرة له من نيابة أمن الدولة العليا وقام بتسجيل محادثة دون إذن نيابة أمن الدولة العليا ودون إذن القاضى الجزئى. واتهم الدفاع النيابة العامة بأنها أمرت بالقبض على المتهم الثانى بناءً على المحادثة غير المصرح بتسجيلها وأضاف أنه كان يجب على النيابة أن تنبه عضو الرقابة الإدارية بأن هذه المكالمة لا يجوز تسجيلها، وقال إن النيابة أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة 706 من التعليمات العامة للنيابات، حيث إنها لم تبلغ المكتب الفنى للنائب العام بالمحادثات غير المصرح بتسجيلها.