النقض تؤيد حبس المتهمين في قضية رشوة وزارة الإسكان بالسجن من 3 إلي 7 سنوات

أيدت محكمة النقض أمس برئاسة المستشار «حسام عبدالرحيم» وأمانة سر «هشام عزالرجال» و«محمد بندر» الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في قضية «رشوة وزارة الإسكان» والذي قضي بحبس المتهمين مشدداً ما بين 3 و7 سنوات مع الغرامة.. وقضت المحكمة بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة الأجهزة الكهربائية.
كانت النيابة العامة قد أحالت «محمد حسني علي» وكيل وزارة الإسكان وأمين سر لجنة البت العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«جاد محمد جاد» مدير العطاءات والعقود بجهاز مدينة القاهرة الجديدة و«باكر عبداللاه» صاحب شركة مقاولات و«وحيد عبداللاه حسان» صاحب شركة مقاولات إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة طلب وتلقي وتقديم رشوة، وذلك في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس من عام 2005 في دائرة قسم أول مدينة نصر.. حيث قام الأول بطلب مبلغ 604 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل إسناد عمليتي ردم محجر منطقة عزب الجولف غرب مدينة التجمع الخامس والمزايدة المحدودة الخاصة بتكسير محطة الصرف الصحي لنفس المنطقة.. وقام الثاني بطلب مبلغ 95 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 20 ألف جنيه وهاتف محمول ثمنه 1200 جنيه مقابل إسناد أعمال مقاولات طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية في 3 مناقصات محدودة تتعلق بأعمال ردم ومزايدات.. فعاقبت الجنايات المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، والثاني بالسجن المشدد 5 سنوات، وأعفت المتهم الثالث من العقوبة لاعترافه بتقديم الرشوة.. وقضت بسجن الرابع 3 سنوات وتغريم الأول والثاني مبلغ 2000 جنيه لكل واحد منهما.
جدير بالذكر أن جنايات القاهرة قد قضت في المرة الأولي بنفس العقوبة فطعن المتهمون بالنقض فقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.. وفي المحاكمة الثانية أصدرت المحكمة نفس الأحكام السابقة التي أيدتها محكمة النقض.