"النقض" تؤيد العقوبة بحبس قاضى المنصورة

بعد أن سلم نفسه للمحكمة..

قضت محكمه النقض اليوم، بتأييد الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهرة بمعاقبة المستشار هشام عبد الباقى، رئيس محكمة المنصورة، والقاضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنبيه ومصادرة الوحدة السكنية بالعجمى الخاصة بالمتهم والمتحصل عليها على سبيل الرشوة، كما قررت المحكمة إلغاء عقوبة العزل من الوظيفة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين الشافعى وعضوية المستشارين ناجى عبد العظيم وسعيد الفنجرى وصفوت عبد المجيد وأسامة درويش.
بدأت الجلسة فى الساعة 9 صباحا بعد أن تقدم المتهم بتسليم نفسه إلى محكمة النقض، استفاد من مواد القانون لانعقاد جلسة الطعن إلى العميد أحمد رشوان رئيس حرس محكمة دار القضاء العالى، حيث أكد نيابة النقض قبولها للطعن شكلا وأيدت نقض الحكم جزئيا.
ذكر الدفاع فى أسباب الطعن أن الحكم جاء مخالفا للقانون وتواجد خطأ كبير فى تطبيقه وإخلال جسيم بحق الدفاع، وطلب فى ختام مرافعته إجراءا قانونيا، مبررا ذلك بطلب الدفاع من هيئة المحكمة بإجراء تحقيق الأمر الذى يعتبر طلبا جازما ولكن المحكمة رفضت طلبه مشددا على بطلان جميع القرارات الصادرة من مجلس القضاء، كما أضاف أن النائب العام طلب تحريك الدعوى ضد المتهم.
وأضاف الدفاع بأنه لا يجوز على الرقابة الإدارية أن تراقب رجال القضاء، كما خالفت المحكمة فى القانون والفساد فى الاستدلال، الأمر الذى يدفع إلى بطلان جميع الإجراءات التى أجرتها الرقابة الإدارية، وبطلان جميع القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بمخالفتها للدستور وقانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها للمرة الثانية بمعاقبة المستشار هشام عبد الباقى رئيس محكمة استئناف المنصورة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه والعزل من الوظيفة وذلك لتقاضيه رشوة تمثلت فى فيلا وأجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية فى مقابل إصدار أحكام لصالح المتهمين.