قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم بتأييد حكم جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وكيل وزارة الإسكان السابق وثلاثة آخرين بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 7 سنوات و5 سنوات و3 سنوات لاتهامهم فى قضية رشوة ونقض عقوبة مصادرة الأجهزة الكهربائية المضبوطة معهم. كانت البداية فى 2005 عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تتضمن قيام كل من "محمد.ح.ع" وكيل وزارة الإسكان وأمين سر لجنة البت العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جاد.م.ج" مدير إدارة العطاءات والعقود بجهاز مدينة القاهرةالجديدة طلب رشوة من "داكر.ع.م" مقاول للإخلال بمهام وظائفهم حيث طلب الأول مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليتى ردم محجر منطقة غرب الجولف بمدينة التجمع الخامس إلى شركته وأخذ الثانى مبلغ 20 ألف جنيه وجهاز هاتف محمول مقابل تسهيل إسناد أعمال مقاولات ل"داكر" طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى ثلاث مناقصات وتمكينه من إضافة بنود بعطائه المالى المقدر فى تلك المناقصات، كما قام الثانى أيضا بأخذ جهاز كمبيوتر وأجهزة كهربائية قيمتها 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من" وحيد.ع.ح" صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد أعمال إقامة حائط بالطريق الرئيسى بمنطقة "اربيلا" للشركة التى يملكها فتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتقديمهم للمحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول بالسجن 7سنوات والثانى بالسجن 5 سنوات والثالث بالسجن 3 سنوات وبراءة الرابع ومصادرة الأجهزة المضبوطة مع الثانى، فطعنا على الحكم فكان قرار محكمة النقض "قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة الأجهزة الكهربائية.
