النقض تؤيد حبس وكيل وزارة الإسكان السابق وآخرين بالسجن 15سنة

أيدت محكمة النقض اليوم حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على محمد حسني وكيل وزارة الإسكان السابق وأمين سر لجنة البت العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسجن المشد 5سنوات على جاد محمد جاد مدير دارة العطاءات السابق والسجن 3سنوات على داكر عبدالالهه حسان صاحب شركة مقاولات وذلك لاتهامهم بأخذ وتقديم رشاوي مقابل إنهاء مستحقات الشركة لدي الوزارة وإسناد أعمال حفر لشركه الأخير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية كلا من المستشار على الفرجانى والمستشار محمد رضا.
ترجع أحداث القضية إلى عام2005, عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام وكيل الوزارة وآخرين باستغلال وظائفهم الحكومية وطلب وتلقي رشاوي.
وعلى الفور تم مراقبتهم والتسجيل لهم وتبين طلب وكيل الوزارة رشوة 603الاف و800جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل اسناد عملية حفر ومقاولات لشركته وتوسط في عملية الرشوة مدير إدارة العطاءات وحصل على 25 ألف جنيه كعربون, كما طلب مبلغ 95ألف جنيه من صاحب الشركة مقابل إسناد مناقصة ردم محجر غرب الجولف بزيادة فى ميزانية عمل الشركة وأخذ المتهم منه مبلغ 20ألف جنيه كعربون.
ألقت مباحث أمن الدولة القبض على المتهمين الثلاثة ووجهت لهم تهم استغلال وظائفهم الحكومية وطلب وأخذ رشوة وإهدار المال العام والإخلال بواجبات وظيفتى المتهم الأول والثاني.
أحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكما بمعاقبة وكيل الوزارة بالسجن 7سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000جنيه ورد مبلغ الرشوة والسجن 5سنوات مع الشغل على مدير إدارة العطاءات وغرامة20ألف جنيه ورد مبلغ مماثل والسجن 3سنوات لصاحب شركة المقاولات وغرامة 2000جنيه, فطعن المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم.