«النقض» تعيد محاكمة وكيل وزارة الإسكان السابق و2 آخرين للمرة الثالثة

حددت محكمة النقض جلسة 27 مايو المقبل لإعادة محاكمة المهندس محمد حسنى، وكيل أول وزارة الإسكان السابق و2 آخرين لاتهامهم بأخذ وتقديم رشوة مقابل إنهاء مستحقات شركة للمقاولات لدى الوزارة وإسناد أعمال حفر لها، ويتولى المستشار محمد حسام نظر القضية، وتوقيع العقوبة التى ينص عليها القانون.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام محمد حسنى، وكيل وزارة الإسكان السابق بطلب 603 آلاف و800 جنيه من داكر عبد اللاه، صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد عملية حفر ومقاولات لشركته، وتوسط جاد محمد جاد، مدير إدارة العطاءات السابق فى الواقعة، وحصل على 25 ألف جنيه، كما طلب مبلغ 95 ألف جنيه من صاحب الشركة مقابل إسناد مناقصة ردم محجر غرب الجولف بزيادة فى ميزانية عمل الشركة وأخذ المتهم منه مبلغ 20 ألف جنيه.
ألقت مباحث أمن الدولة القبض على المتهمين الثلاثة ووجهت لهم تهم طلب وأخذ رشوة وإهدار المال العام والإخلال بواجبات وظيفتى المتهم الأول والثانى، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات وعاقبت وكيل أول الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه ورد مبلغ الرشوة، وأدانت مدير إدارة العطاءات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل، وعاقبت صاحب الشركة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه. طعن المتهمون أمام محكمة النقض للمرة الثانية التى حددت جلسة 27 مايو لنظر القضية.