تأييد الأحكام ضد المتهمين في رشوة وزارة الإسكان

أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية رشوة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بأحكام تتراوح ما بين 3 و7 سنوات وغرامات 2000 جنيه وإعفاء المتهم الثالث من العقوبة.
كانت النيابة العامة قد أحالت محمد حسني «وكيل وزارة الإسكان وأمين سر لجنة البت العليا بهيئة المجتمعات العمرانية وجاد محمد جاد مدير إدارة العطاءات والعقود بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة وأكد عبدالله صاحب ومدير شركة أبناء عبدالله للمقاولات ووحيد عبدالله حسان صاحب شركة مقاولات لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 603 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث وقابل اسناد عملية ردم محجر بمنطقة غرب الجولف بالتجمع الخامس والمزايدات المحدودة الخاصة بتكسير محطة الصرف الصحي وطلب أيضًا مبلغ رشوة قدره 95 ألف جنيه وهاتف محمول مقابل إسناد مناقصات خاصة له في القاهرة الجديدة، كما طلب من الرابع جهاز لاب توب وأجهزة كهربائية و10 آلاف جنيه مقابل إقامة حائط ساتر بالطريق الرئيسي بمنطقة «أربيلا» عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم.