مصر ترفض تعليقات بعض المنظمات الإقليمية والدولية على أحكام القضاء

أكدت مصر، الجمعة 6 فبراير، أنها تابعت باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء".
واجه المتهمين في القضية تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
وأشارت ردود الأفعال الصادرة، إلى أنها تابعت ما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم، كما تؤكد على أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم.
أكدت مصر، الجمعة 6 فبراير، أنها تابعت باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء".
واجه المتهمين في القضية تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
وأشارت ردود الأفعال الصادرة، إلى أنها تابعت ما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم، كما تؤكد على أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم.