مصر ترفض التعليق على أحكام القضاء من بعض الدول والمنظمات الدولية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، فى بيان لها، رفض مصر للتعليقات الدولية على الأحكام القضائية المصرية، معتبرة أن ما تضمنته هذه الردود تدخلاً غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى وعدم احترام لأحكامه.
وقالت الهيئة، فى بيان لها، "تابعت جمهورية مصر العربية، باستهجان بالغ، ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخراً بالمؤبد ضد 230 شخصاً فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتى تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى حققيقى وفى مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصرى، فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعى، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك ااعحكام تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية، فى ظل الصمت الدولى المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم".