حافظ أبوسعدة: الأحزاب تعاني من حالة سيولة

لن تكون هناك أغلبية برلمانية قادرة علي تشكيل الحكومة

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية سيطر علي الشارع المصري الحديث عن التحالفات بين الاحزاب التي ما إن تتم حتي تنفصم ولذلك وصفها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان بأنها تعاني من حالة سيولة لكنه تنبأ بتشكيل برلمان يضم اتجاهات متنوعة وإن كان من الصعب تكوين أغلبية تنتمي لاتجاه سياسي متجان وحول مراقبة الانتخابات والحياة السياسية
دار هذا الحوار مع حافظ أبوسعدة:
كيف استعدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان لأداء دورها في الرقابة علي الانتخابات البرلمانية؟
تقدمنا بالفعل الي اللجنة العليا للانتخابات للموافقة علي 3050 مراقبا علي مستوي الجمهورية وأرفقنا شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت أننا منظمة تعمل في مجال مراقبة الانتخابات ولدينا خبرة في هذا المجال منذ عام 1995 وأن سجلنا المالي والاداري ليس عليه ملاحظات وليس هناك أي تحفظات علي قيامنا بمراقبة الانتخابات، كما عقدنا تدريبا لحوالي 300 منسق من المحافظات ليعرفوا النظام الانتخابي والقانوني والتشريعات التي تحكمه ودورهم في توزيع المراقبين ومراقبة الدعاية والحملات الانتخابية ثم عملية التصويت وإعلان النتائج ويعمل الباحثون بالمركز حاليا علي بحثين مهمين للعملية الانتخابية الأول حول البيئة التشريعية والثاني حول البيئة السياسية.
بالنسبة للتشريعات التي تحكم الانتخابات كيف تغيرت عما سبق؟
تطور تشريعي
هناك تطور تشريعي بحكم صدور الدستور الجديد يجيب علي عدة اسئلة :هل هناك حظر علي بعض القوي والأحزاب السياسية ؟ وهل هناك حظر علي أشخاص بعينهم؟ وهل هناك تمييز إيجابي لصالح فئات معينة مثل المرأة والأقباط؟وهل يسمح لكل الناس بالمشاركة بفاعلية؟وهي ما نسميها بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة، أما البيئة القانونية فتبحث في التطور التشريعي سواء قانون الانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر والاعتراضات التي أبدتها القوي السياسية وكلا الدراستين ستنتهي قبل اجراء الانتخابات.
بالنسبة للبيئة السياسية ما هي أهم النقاط التي تركزون عليها في الدراسة؟
استعدادات الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية وعدد التحالفات الموجودة وعدد الاحزاب المنضمة لكل منها والمعايير التي تجمعها وهل هي توافق البرامج ام المصالح؟ومدي تواجد العوامل المشتركة بين الاحزاب السياسية وهل الاحزاب تدرك النص الدستوري الجديد الخاص بالبرلمان؟ لأن الدستور الجديد جعل الحكم أميل للنظام البرلماني بعد أن كان رئاسيا قح مما يتطلب تفهم المرشحين ان هذا البرلمان له أدوار اكثر من البرلمانات السابقة فلن يراقب الحكومة فقط ولكن سيكون من حقه سحب الثقة منها او من وزير معين لا يرضي عن أدائه وسوف يناقش برنامج الحكومة وسياساتها ويقدم المقترحات فمهام هذا البرلمان تزيد كثيرا عما اعتدناه في مصر فهل الاحزاب السياسية تدرك هذا؟ وبالتالي انعكس علي اختيارها لمرشحيها؟ هذا السؤال سنحاول الاجابة عليه في دراسة البيئة السياسية.
وماذا عن حظر أوعزل الجماعة المحظورة والحزب الوطني من دخول الانتخابات؟
طبعا ندرس هل الاخوان ممنوعون من دخول الانتخابات أم يستطيعون خوضها؟ لأن كثيرا من ملاحظات البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي تتمسك بالمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة إدماج جميع القوي في الانتخابات ولا يوجد إدماج قسري ولكن إرادة المواطنين لها الكلمة العليا والاخوان مجمدون كحزب ولكن هناك 420 مقعدا فرديا يستطيع الإخوان أن يترشحوا لها خاصة الأجيال التي لم تتهم بأي اتهامات جنائية .
بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يسمون بالفلول ويستعدون لخوض الانتخابات؟
وفقا لمعايير حرية الانتخابات ونزاهتها لا يجب ان نضع قيودا علي أي فرد إلا من يحرمهم القانون الذي يستبعد من عليهم أحكام في قضايا خاصة بالكرامة أو الشرف أو جناية أو جنحة أو إفلاس .
باعتبارك عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان هل سيقوم المجلس بمراقبة الانتخابات؟
لن يقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بالرقابة بصفة رسمية ولكن سيقوم كل عضو من اعضائه بالمراقبة علي حدة ولكن لن يصدر تقرير رسمي من المجلس حول الرقابة علي الانتخابات البرلمانية.
وهل توافق علي فكرة الرقابة الاجنبية علي الانتخابات؟
هي اجراء طبيعي وستقوم بالمراقبة 5 جهات أجنبية أهمها الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاشراف الأجنبي لا يعطي للانتخابات المصداقية ولكن الشفافية وادارة الانتخابات بطريقة نزيهة لا يمكن لأحد ان يشكك فيها من خلال اعتماد معايير الحيدة والاستقلالية ولكن لو تخللها تزوير أو عبث فلن تفيد أي تقارير محلية أو أجنبية ونحن اعلنا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي اعتراضنا علي النتيجة لوجود حوالي 2 مليون بطاقة تم تسويدها في المطابع الاميرية لكن احدا لم يستمع الينا ولم يتم التحقيق في هذه الواقعة الخطيرة.
ما أهمية البرلمان القادم بالنسبة لمستقبل مصر؟
البرلمان القادم برلمان تأسيسي سيعمل علي ترجمة الدستور الي تشريعات وقوانين ومؤسسات مثل مفوضية الانتخابات ومجالس الصحافة والاعلام وباقي الأجهزة الرقابية وسيدرس موازنة الدولة للموافقة عليها مع التأكيد علي تخصيص نسبة للصحة والتعليم التي نص عليها الدستور فيترجمها الي واقع، وهذه التشريعات المكملة للدستور لها أهمية قصوي لأنها تتعلق بمؤسسات مهمة مثل الجمعيات الأهلية وحظر إقامة أحزاب علي أساس ديني أو عرقي وتشكيل مجلس الأمن القومي ولهذا فهو يؤسس للجمهورية الثانية بدستورها الجديد.
تشكيل البرلمان
كيف تتوقع أن يكون تكوين البرلمان القادم؟
أتوقع ألا يحصل أي حزب علي أغلبية ساحقة تمكنه من تشكيل الحكومة ولكن سيفوز حوالي 10 أحزاب الأكثر شعبية بمقاعد قليلة وهذا شيء مفيد لانه سيقوم بغربلة الحياة الحزبية وستقوم بينها تكتلات انتخابية وليست كتل فكرية ذات توجهات اقتصادية واحدة فلن نجد الاحزاب المنتمية للتيار الليبرالي او الاشتراكي الديموقراطي أو اليساري معا ولكن ستكون التكتلات للمصالح وأتوقع فوز بعض المجموعات الدينية بنسب قليلة، ولو كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فسوف يحاول جمع التكتلات التي تعطيه الثقة أو سيختار الأكثرية التي تحب ان يجمعها التوافق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبصفة عامة ليس لدي قلق من البرلمان لأنه تجربة سترسخ الديموقراطية.
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية سيطر علي الشارع المصري الحديث عن التحالفات بين الاحزاب التي ما إن تتم حتي تنفصم ولذلك وصفها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان بأنها تعاني من حالة سيولة لكنه تنبأ بتشكيل برلمان يضم اتجاهات متنوعة وإن كان من الصعب تكوين أغلبية تنتمي لاتجاه سياسي متجان وحول مراقبة الانتخابات والحياة السياسية
دار هذا الحوار مع حافظ أبوسعدة:
كيف استعدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان لأداء دورها في الرقابة علي الانتخابات البرلمانية؟
تقدمنا بالفعل الي اللجنة العليا للانتخابات للموافقة علي 3050 مراقبا علي مستوي الجمهورية وأرفقنا شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت أننا منظمة تعمل في مجال مراقبة الانتخابات ولدينا خبرة في هذا المجال منذ عام 1995 وأن سجلنا المالي والاداري ليس عليه ملاحظات وليس هناك أي تحفظات علي قيامنا بمراقبة الانتخابات، كما عقدنا تدريبا لحوالي 300 منسق من المحافظات ليعرفوا النظام الانتخابي والقانوني والتشريعات التي تحكمه ودورهم في توزيع المراقبين ومراقبة الدعاية والحملات الانتخابية ثم عملية التصويت وإعلان النتائج ويعمل الباحثون بالمركز حاليا علي بحثين مهمين للعملية الانتخابية الأول حول البيئة التشريعية والثاني حول البيئة السياسية.
بالنسبة للتشريعات التي تحكم الانتخابات كيف تغيرت عما سبق؟
تطور تشريعي
هناك تطور تشريعي بحكم صدور الدستور الجديد يجيب علي عدة اسئلة :هل هناك حظر علي بعض القوي والأحزاب السياسية ؟ وهل هناك حظر علي أشخاص بعينهم؟ وهل هناك تمييز إيجابي لصالح فئات معينة مثل المرأة والأقباط؟وهل يسمح لكل الناس بالمشاركة بفاعلية؟وهي ما نسميها بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة، أما البيئة القانونية فتبحث في التطور التشريعي سواء قانون الانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر والاعتراضات التي أبدتها القوي السياسية وكلا الدراستين ستنتهي قبل اجراء الانتخابات.
بالنسبة للبيئة السياسية ما هي أهم النقاط التي تركزون عليها في الدراسة؟
استعدادات الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية وعدد التحالفات الموجودة وعدد الاحزاب المنضمة لكل منها والمعايير التي تجمعها وهل هي توافق البرامج ام المصالح؟ومدي تواجد العوامل المشتركة بين الاحزاب السياسية وهل الاحزاب تدرك النص الدستوري الجديد الخاص بالبرلمان؟ لأن الدستور الجديد جعل الحكم أميل للنظام البرلماني بعد أن كان رئاسيا قح مما يتطلب تفهم المرشحين ان هذا البرلمان له أدوار اكثر من البرلمانات السابقة فلن يراقب الحكومة فقط ولكن سيكون من حقه سحب الثقة منها او من وزير معين لا يرضي عن أدائه وسوف يناقش برنامج الحكومة وسياساتها ويقدم المقترحات فمهام هذا البرلمان تزيد كثيرا عما اعتدناه في مصر فهل الاحزاب السياسية تدرك هذا؟ وبالتالي انعكس علي اختيارها لمرشحيها؟ هذا السؤال سنحاول الاجابة عليه في دراسة البيئة السياسية.
وماذا عن حظر أوعزل الجماعة المحظورة والحزب الوطني من دخول الانتخابات؟
طبعا ندرس هل الاخوان ممنوعون من دخول الانتخابات أم يستطيعون خوضها؟ لأن كثيرا من ملاحظات البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي تتمسك بالمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة إدماج جميع القوي في الانتخابات ولا يوجد إدماج قسري ولكن إرادة المواطنين لها الكلمة العليا والاخوان مجمدون كحزب ولكن هناك 420 مقعدا فرديا يستطيع الإخوان أن يترشحوا لها خاصة الأجيال التي لم تتهم بأي اتهامات جنائية .
بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يسمون بالفلول ويستعدون لخوض الانتخابات؟
وفقا لمعايير حرية الانتخابات ونزاهتها لا يجب ان نضع قيودا علي أي فرد إلا من يحرمهم القانون الذي يستبعد من عليهم أحكام في قضايا خاصة بالكرامة أو الشرف أو جناية أو جنحة أو إفلاس .
باعتبارك عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان هل سيقوم المجلس بمراقبة الانتخابات؟
لن يقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بالرقابة بصفة رسمية ولكن سيقوم كل عضو من اعضائه بالمراقبة علي حدة ولكن لن يصدر تقرير رسمي من المجلس حول الرقابة علي الانتخابات البرلمانية.
وهل توافق علي فكرة الرقابة الاجنبية علي الانتخابات؟
هي اجراء طبيعي وستقوم بالمراقبة 5 جهات أجنبية أهمها الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاشراف الأجنبي لا يعطي للانتخابات المصداقية ولكن الشفافية وادارة الانتخابات بطريقة نزيهة لا يمكن لأحد ان يشكك فيها من خلال اعتماد معايير الحيدة والاستقلالية ولكن لو تخللها تزوير أو عبث فلن تفيد أي تقارير محلية أو أجنبية ونحن اعلنا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي اعتراضنا علي النتيجة لوجود حوالي 2 مليون بطاقة تم تسويدها في المطابع الاميرية لكن احدا لم يستمع الينا ولم يتم التحقيق في هذه الواقعة الخطيرة.
ما أهمية البرلمان القادم بالنسبة لمستقبل مصر؟
البرلمان القادم برلمان تأسيسي سيعمل علي ترجمة الدستور الي تشريعات وقوانين ومؤسسات مثل مفوضية الانتخابات ومجالس الصحافة والاعلام وباقي الأجهزة الرقابية وسيدرس موازنة الدولة للموافقة عليها مع التأكيد علي تخصيص نسبة للصحة والتعليم التي نص عليها الدستور فيترجمها الي واقع، وهذه التشريعات المكملة للدستور لها أهمية قصوي لأنها تتعلق بمؤسسات مهمة مثل الجمعيات الأهلية وحظر إقامة أحزاب علي أساس ديني أو عرقي وتشكيل مجلس الأمن القومي ولهذا فهو يؤسس للجمهورية الثانية بدستورها الجديد.
تشكيل البرلمان
كيف تتوقع أن يكون تكوين البرلمان القادم؟
أتوقع ألا يحصل أي حزب علي أغلبية ساحقة تمكنه من تشكيل الحكومة ولكن سيفوز حوالي 10 أحزاب الأكثر شعبية بمقاعد قليلة وهذا شيء مفيد لانه سيقوم بغربلة الحياة الحزبية وستقوم بينها تكتلات انتخابية وليست كتل فكرية ذات توجهات اقتصادية واحدة فلن نجد الاحزاب المنتمية للتيار الليبرالي او الاشتراكي الديموقراطي أو اليساري معا ولكن ستكون التكتلات للمصالح وأتوقع فوز بعض المجموعات الدينية بنسب قليلة، ولو كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فسوف يحاول جمع التكتلات التي تعطيه الثقة أو سيختار الأكثرية التي تحب ان يجمعها التوافق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبصفة عامة ليس لدي قلق من البرلمان لأنه تجربة سترسخ الديموقراطية.