يقيم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة جديدة بصالون ابن رشد، تتناول البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية.. هل سيكون البرلمان المقبل معبرًا عن الشعب؟ ويحاضر في تلك الندوة أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد داوود الصحفي بالأهرام، والمتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. يأتي هذا الصالون بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الدولة الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وفي ضوء التعهدات الرئاسية بإجراء الانتخابات في الربع الأول من عام 2015، واستحقاق المرحلة الثالثة من خارطة الطريق المعلن عنها في يوليو 2013. كان مجلس الوزراء قد أحال مشروع القانون إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والذي أبدي عليه عدد من الملاحظات التي أرسلها لمجلس الوزراء مرة أخري. يناقش الصالون البيئة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية والممثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، باحثًا مدي تحقيق هذه القوانين للتوازن والتنوع والتمثيل المرضي لجميع فئات الشعب وأطيافه، والضمانات التي تقدمها هذه القوانين من أجل انتخابات نزيهة وحرة تتوافق مع المعايير الدولية. كما يناقش اللقاء مدي دستورية القانون المقترح لتقسيم الدوائر، وأبرز العيوب والمميزات والمخاوف التي قد تنتج عنه.