هيج يكشف عن خطط لحصر التصويت على القوانين الإنجليزية

كشف زعيم مجلس العموم البريطاني وليام هيج، الثلاثاء 3 فبراير، عن خطط حزب المحافظين لحصر التصويت على القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط.
وقال وزير الخارجية السابق إن الإصلاحات القانونية "أمر أساسي لتحقيق العدالة".
وبموجب مقترحات بيان حزب المحافظين - الذي يسعى هيج لطرحه للتصويت في مجلس العموم قبل الانتخابات العامة في مايو القادم - فإن السياسات التي تؤثر على انجلترا وحدها، سيتم دراستها من قبل لجنة مكونة فقط من النواب الذين يمثلون الدوائر الإنجليزية.. وسيتم إنشاء "لجنة كبرى" تضم جميع النواب الإنجليز لأخذ موافقتها على التشريع.
وأعرب قسم كبير من نواب حزب المحافظين عن غضبهم لأن القراءة الثالثة والأخيرة لمشاريع القوانين لاتزال تشمل نوابا من بقية المملكة المتحدة، وهو ما يعتبرونه مخالفة للوعد الذي قطعه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وقال وليام هيج إن حزب العمال يتسبب في أزمة سياسية في البلاد برفضه دعم مشروع قانون "القوانين الإنجليزية للنواب الانجليز"، متهما المعارضة، بخيانة الناخبين الانجليز.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وعد بإجراء هذا التعديل بعد استفتاء شهر سبتمبر الماضي حول بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، وهو الاقتراح الذي عارضه 41 نائبا برلمانيا في اسكتلندا، ويواجه مسعى المحافظين نحو حصر التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الانجليز معارضة كبيرة من حزب العمال.
ويشعر بعض أعضاء حزب المحافظين بالقلق من المشروع، حيث يشيرون إلى أنه "ضعيف" وقد يمنح القوميين الاسكتلنديين الفرصة للتذرع بإقامة استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا، مع مزيد من تفويض الصلاحيات والسلطات للبرلمان الاسكتلندي "الهوليرود".
واعترف هيج بوجود "قدر كبير من الدعم" في حزبه لمقترحات أكثر راديكالية تجاه مشروع هذا القانون، لكنه قال انه يتوقع ان "الغالبية العظمى الساحقة" من النواب ستدعم المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء.
وأضاف أنه "يعطي حق الاعتراض (الفيتو) الفعال للنواب الانجليز على القضايا التي تؤثر فقط على إنجلترا، أو انجلترا وويلز، مع الحفاظ على سلامة برلمان المملكة المتحدة".
كشف زعيم مجلس العموم البريطاني وليام هيج، الثلاثاء 3 فبراير، عن خطط حزب المحافظين لحصر التصويت على القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط.
وقال وزير الخارجية السابق إن الإصلاحات القانونية "أمر أساسي لتحقيق العدالة".
وبموجب مقترحات بيان حزب المحافظين - الذي يسعى هيج لطرحه للتصويت في مجلس العموم قبل الانتخابات العامة في مايو القادم - فإن السياسات التي تؤثر على انجلترا وحدها، سيتم دراستها من قبل لجنة مكونة فقط من النواب الذين يمثلون الدوائر الإنجليزية.. وسيتم إنشاء "لجنة كبرى" تضم جميع النواب الإنجليز لأخذ موافقتها على التشريع.
وأعرب قسم كبير من نواب حزب المحافظين عن غضبهم لأن القراءة الثالثة والأخيرة لمشاريع القوانين لاتزال تشمل نوابا من بقية المملكة المتحدة، وهو ما يعتبرونه مخالفة للوعد الذي قطعه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وقال وليام هيج إن حزب العمال يتسبب في أزمة سياسية في البلاد برفضه دعم مشروع قانون "القوانين الإنجليزية للنواب الانجليز"، متهما المعارضة، بخيانة الناخبين الانجليز.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وعد بإجراء هذا التعديل بعد استفتاء شهر سبتمبر الماضي حول بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، وهو الاقتراح الذي عارضه 41 نائبا برلمانيا في اسكتلندا، ويواجه مسعى المحافظين نحو حصر التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الانجليز معارضة كبيرة من حزب العمال.
ويشعر بعض أعضاء حزب المحافظين بالقلق من المشروع، حيث يشيرون إلى أنه "ضعيف" وقد يمنح القوميين الاسكتلنديين الفرصة للتذرع بإقامة استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا، مع مزيد من تفويض الصلاحيات والسلطات للبرلمان الاسكتلندي "الهوليرود".
واعترف هيج بوجود "قدر كبير من الدعم" في حزبه لمقترحات أكثر راديكالية تجاه مشروع هذا القانون، لكنه قال انه يتوقع ان "الغالبية العظمى الساحقة" من النواب ستدعم المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء.
وأضاف أنه "يعطي حق الاعتراض (الفيتو) الفعال للنواب الانجليز على القضايا التي تؤثر فقط على إنجلترا، أو انجلترا وويلز، مع الحفاظ على سلامة برلمان المملكة المتحدة".