الصيادلة تتقدم ببلاغ ل"حماية المنافسة" ضد شركات التوزيع الأدوية

قال وكيل نقابة الصيادلة ، د.محمد سعودي إن النقابة تقدمت الثلاثاء 3 فبراير ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد شركات توزيع الأدوية ورابطة الموزعين لقيامهما بتقليل فترات الائتمان ،وخفض نسب الخصم النقدي٬ لكل شرائح مسحوبات الصيدليات.
وأضاف أن قرارات شركات توزيع الأدوية تخالف كافة القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991،القرار رقم 373 لسنة 2009، وكذلك القرار 499 لسنة 2012، وهى القرارات التي حددت خصم تعجيل الدفع ب4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن البلاغ تضمن أيضاً تغير شركات التوزيع لسياسة مرتجعات الأدوية بالإضافة إلى إتباعها سياسات احتكارية واختصار المميزات على بعض الصيدليات الكبرى دون الصغرى مما نتج عنه تقليل ربحهم وإفلاس عدد من الصيدليات فضلاً عن إخراج صغار الصيادلة من السوق نهائيا وهو ما يعد وسيلة غير مشروعة للمنافسة .
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بعمل تحريات عن البلاغ وحال ثبوت الاتهامات سيتم تحريك دعوى جنائية للقضاء الجنائي طبقا للمادة رقم 28 ،ومن المحتمل أن يحكم بتعويض 10مليون جنية على الشركة الواحدة حال ثبوت البلاغ .
قال وكيل نقابة الصيادلة ، د.محمد سعودي إن النقابة تقدمت الثلاثاء 3 فبراير ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد شركات توزيع الأدوية ورابطة الموزعين لقيامهما بتقليل فترات الائتمان ،وخفض نسب الخصم النقدي٬ لكل شرائح مسحوبات الصيدليات.
وأضاف أن قرارات شركات توزيع الأدوية تخالف كافة القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991،القرار رقم 373 لسنة 2009، وكذلك القرار 499 لسنة 2012، وهى القرارات التي حددت خصم تعجيل الدفع ب4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن البلاغ تضمن أيضاً تغير شركات التوزيع لسياسة مرتجعات الأدوية بالإضافة إلى إتباعها سياسات احتكارية واختصار المميزات على بعض الصيدليات الكبرى دون الصغرى مما نتج عنه تقليل ربحهم وإفلاس عدد من الصيدليات فضلاً عن إخراج صغار الصيادلة من السوق نهائيا وهو ما يعد وسيلة غير مشروعة للمنافسة .
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بعمل تحريات عن البلاغ وحال ثبوت الاتهامات سيتم تحريك دعوى جنائية للقضاء الجنائي طبقا للمادة رقم 28 ،ومن المحتمل أن يحكم بتعويض 10مليون جنية على الشركة الواحدة حال ثبوت البلاغ .