"نقابة الصيادلة": سنتصدى لقرارات شركات توزيع الأدوية بتقليل فترات الائتمان

أكدت نقابة الصيادلة، أن قرارات شركات توزيع الأدوية الخاصة بتقليل فترات الائتمان وخفض نسب الخصم النقدى لكل شرائح مسحوبات الصيدليات غير مسئولة وستتصدى النقابة لها.
أوضحت نقابة الصيادلة فى بيان لها، أن مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير قرر مقاطعة شركات توزيع الأدوية والبدء بشركة المتحدة للصيادلة بداية من شهر يناير الجارى، وإلى أن تتراجع الشركة عن سياساتها التعسفية ونقل التعامل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة والتى لم تغير سياستها البيعية.
ودعت النقابة كل الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية المقرر عقدها ظهر السبت 17 يناير الجارى، بقاعة دار الحكمة بشارع قصر العينى بالقاهرة، وذلك لمناقشة وضع المقاطعة وآليات التصعيد حال عدم الاستجابة.
وأدانت نقابة الصيادلة ما صدر عن هذه الشركات من قرارات منفردة تخالف كل القرارات الوزارية بدءًا من القرار 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009 انتهاءً بالقرار رقم 499 لسنة 2012 والتى حددت خصم تعجيل الدفع ب4.5% فى إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.
وأكد البيان أن ما أقدمت عليه شركات التوزيع قرارات فردية تمس مصالح جموع الصيادلة العاملين بالصيدليات العامة وتتغول فيها على حقوقهم دون أى سبب إلا جنى مزيد من الأرباح على حساب الصيدلى ظنًا منهم أنه سيرضخ لهذه القرارات المجحفة.