القضاة : سرعة محاربة اساليب تعطيل الفصل في القضايا بتعديل قانوني الاجراءات والمرافعات

واضعين روشتة لمواجهة الارهاب

كلنا على قلب رجل واحد ..كلنا ضد الارهاب ..هذا ما اجمع عليه رجال القضاء المصري الشامخ لتاييدهم لكافة جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و القوات المسلحة لمحاربة الارهاب بشتى الوانه في سيناء و في مصر بصفة عامة ..مؤكدين بان القضاء المصري هو الحصن الحصين لمصر من هجمات الارهاب التتارية .
ولكن لكي يتم تفعيل دور القضاء لمواجهة الارهاب بشكل حاسم و سريع من خلال سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالارهاب و قتل المواطنين الابرياء لابد من سرعة اجراء تعديلات تشريعية على قانوني الاجراءات الجنائية و المرافعات من اجل تقصير اجل التقاضي ليصل الى سرعة الفصل في القضايا خلال مدة قصيرة بدلا من ان تمتد الى 10 سنوات و اكثر في اروقة المحاكم .
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية ..بان دفاع المتهمين من الارهابيين يستغلون بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية و المرافعات لتعطيل الفصل في القضايا مثل طلبات الرد حيث لابد من اجراء تعديل تشريعي لها يتمثل في ضرورة قيام دفاع المتهم بانهاء اجراءات الرد في يوم الواحد و ان تفصل المحكمة في الطلب خلال مدة 3 ايام بدلا من تاجيلها لفترات طويل.
ثانيا هناك بعض القضايا المتعلقة بالارهاب نجد بها ان قائمة ادلة الاثبات تتضمن 80 شاهد اثبات استمتع لهم وكيل النيابة العامة الذي يعتبر قاضي تحقيق حلفوا اليمين امامه قبل سماع شهادتهم و نجد عند احالة القضية للمحكمة بان دفاع المتهمين يطالب و يصر على استدعاء جميع شهود الاثبات مرة اخرى لسماعهم و بالتالي فاننا نجد بان جلسات القضية تتمتد لشهور طويلة ..لذلك يجب ان يتم اجراء تعديل تشريعي ينص على عدم الاستماع الا للشهود المؤثرة في القضية حتى لا تصدر محكمة النقض حكمها بنقض الحكم و اعادة المحاكمة من جديد حتى لو كان المتهم معترفا بحجة ان المحكمة لم تستجب لدفاع المتهمين باستدعاء جميع الشهود .
" لجان طبية "
وأضاف المستشار د. فتحي عزت بانه لابد من تشكيل لجنة طبية بكل محكمة استئنافية و عددهم 7 محاكمة على مستوى مصر تقوم تلك اللجنة بسرعة توقيع الكشف الطبي على المتهمين الذين يزعم دفاعهم بانهم مرضى و يحتاجون لعلاج او عمليات جراحية لان ذلك سياسهم في سرعة الكشف عليهم و اعداد تقرير طبي لهيئة المحكمة عن حالتهم الصحية بدلا من انتظار تقرير مصلحة السجون او مستشفى السجن الذي يتطلب وقتا طويلا لاعداده ..مشددا على ضرورة محاربة اساليب تعطيل الفصل في القضايا الان لمحاربة الارهاب.
" ندب المحام "
وأوضح بانه يجب ايضا على النيابة العامة ان تطبق قانون الاجراءات فيما يتعلق بندب محام مع اي متهم تتم احالته لمحكمة الجنايات حتى لو كان المتهم نفسه ندب محامي لنفسه حتى لا يحدث حالات انسحاب لهيئة الدفاع كما شاهدناه جميعا في بعض قضايا رموز الاخوان ..و لابد من تسليم ذلك المحامي المنتدب صورة من اوراق القضية للاطلاع عليها ليكون جاهزا في يوم الجلسة حتى لا يطلب تاجيل القضية للاطلاع ..كما انه يجب على النيابة العامة قبل اي جلسة من جلسات محاكمة الارهابيين اعلان كافة الشهود بموعد المحاكمة لحضورهم امام المحكمة .
" استئناف الجنايات "
و شدد د.فتحي عزت على ضرورة تفعيل مواد دستور 2014 الخاص بانشاء دوائر لمحاكم استئناف الجنايات و التي تساهم بشكل كبير و اساسي في قصر التقاضي لانها تختص بنظر الطعن اي على حكم صادر من محكمة الجنايات و تفصل فيه و يمكن للمتهم ان يطعن على حكمها امام محكمة النقض لمرة واحدة فقط اي ان النقض لو قبلت طعنه شكلا ستنظر موضوع القضية على الفور اي ان النقض ستنظر القضية مرة واحدة و ليس 3 مرات كما يحدث الان ..و هذا النظام مطبق بكافة دول العالم و منصوص عليه في دستورنا الا انه غير مطبق و بالتالي سيؤدي الى تقصير التقاضي بدلا ان تصل مدته الى 10 سنوات .
" مذكرة بالتعديلات "
وأشار المستشار جمال الدين صفوت رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة بان حل تلك المشكلة المتمثلة في طول التقاضي موضوع من ايام تولى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الحكم ..حيث قامت اللجان القانونية المختصة بوضع و تحديد المواد المراد الغائها و تعديلها بقانوني الاجراءات الجنائية و المرافعات ..و بالتالي فانه يجب على مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل و جميع الهيئات القضائية سرعة عقد اجتماع لاعداد مذكرة قانونية تشتمل على المواد المطلوب تعديلها بالقوانين و رفعها لرئيس الجمهورية لاصدار قرار تشريعي بتعديلها .