"السيسي": ليس من المنطقي أن تتحمل دولنا مسئولية خفض الانبعاثات

في كلمة ألقاها وزير الخارجية عقب رئاسة لجنة تغير المناخ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه ليس من المنطقي أن تتحمل دولنا مسئولية خفض الانبعاثات دون الأخذ في الاعتبار المسئولية التاريخية لإنبعاثات الدول المتقدمة التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
جاء ذلك في مداخلة وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تسلم مصر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ علي هامش القمة الإفريقية الرابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفيما يلي كلمة الكلمة : السيد الرئيس
أود في البداية أن أتقدم بالشكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى شقيقه الرئيس جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا على قيادته للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والتى تتشرف مصر بتسلم رئاستها من تنزانيا خلال قمتنا هذه، حيث تنوى البناء على ما أنجزته الشقيقة تنزانيا خلال فترة قيادة الرئيس كيكويتى للجنة بالتعاون مع الدول الشقيقة أعضاء اللجنة للدفاع عن المصالح الأفريقية ولحماية بلداننا من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ.
وفى هذا الخصوص، أود الإشارة إلى أن الفترة المقبلة تحتم استمرار المفاوضين الأفارقة فى الاضطلاع بمسئولياتهم لضمان حصول دول القارة على وسائل التنفيذ ومنها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للتكيف مع آثار تغير المناخ، على أن ينعكس ذلك في الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه فى إطار اتفاقية تغير المناخ.
السيد الرئيس، يشكل تغير المناخ مخاطر حقيقية في الدول الأفريقية، حيث أن عدداً من دولنا ومنها مصر ستتأثر سلباً بارتفاع منسوب مياه البحار، والبعض الآخر يواجه ظروفاً مناخية متطرفة مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدراتنا التنموية، وينعكس بالسلب على الأمن الغذائي لدولنا الذي أصبح مهدداً بسبب موجات الجفاف والتصحر التي تضرب دول القارة.
وأود التأكيد فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل المتعلقة بتغير المناخ على أهمية استناد المقاربات التى يتم إقرارها فى هذا الشأن إلى منظور تنموي يسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية لشعوبنا لضمان استدامة التنمية والقضاء على الفقر تلبية لطموحات وآمال شعوب القارة.
السيد الرئيس : بذلت دول القارة جهوداً حثيثة لإنجاح جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ التى عقدت في ليما في ديسمبر الماضي، وفى هذا الصدد أدعو الدول المتقدمة لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من الدعم المالي اللازم، فالعبرة ليست بصياغة اتفاق يحتوي على بنود نظرية قد تكون غير قابلة للتطبيق، بل بالقدرة على تنفيذ الاتفاق القانوني الملزم من خلال إيجاد الدعم المالي الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ، فضلاً عن صياغة آليات يمكن من خلالها تيسير عملية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية دون أن تشكل حقوق الملكية الفكرية عائقاً أمام ذلك.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه ليس من المنطقي أن تتحمل دولنا مسئولية خفض الانبعاثات دون الأخذ في الاعتبار المسئولية التاريخية لإنبعاثات الدول المتقدمة التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
جاء ذلك في مداخلة وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تسلم مصر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ علي هامش القمة الإفريقية الرابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفيما يلي كلمة الكلمة : السيد الرئيس
أود في البداية أن أتقدم بالشكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى شقيقه الرئيس جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا على قيادته للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والتى تتشرف مصر بتسلم رئاستها من تنزانيا خلال قمتنا هذه، حيث تنوى البناء على ما أنجزته الشقيقة تنزانيا خلال فترة قيادة الرئيس كيكويتى للجنة بالتعاون مع الدول الشقيقة أعضاء اللجنة للدفاع عن المصالح الأفريقية ولحماية بلداننا من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ.
وفى هذا الخصوص، أود الإشارة إلى أن الفترة المقبلة تحتم استمرار المفاوضين الأفارقة فى الاضطلاع بمسئولياتهم لضمان حصول دول القارة على وسائل التنفيذ ومنها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للتكيف مع آثار تغير المناخ، على أن ينعكس ذلك في الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه فى إطار اتفاقية تغير المناخ.
السيد الرئيس، يشكل تغير المناخ مخاطر حقيقية في الدول الأفريقية، حيث أن عدداً من دولنا ومنها مصر ستتأثر سلباً بارتفاع منسوب مياه البحار، والبعض الآخر يواجه ظروفاً مناخية متطرفة مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدراتنا التنموية، وينعكس بالسلب على الأمن الغذائي لدولنا الذي أصبح مهدداً بسبب موجات الجفاف والتصحر التي تضرب دول القارة.
وأود التأكيد فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل المتعلقة بتغير المناخ على أهمية استناد المقاربات التى يتم إقرارها فى هذا الشأن إلى منظور تنموي يسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية لشعوبنا لضمان استدامة التنمية والقضاء على الفقر تلبية لطموحات وآمال شعوب القارة.
السيد الرئيس : بذلت دول القارة جهوداً حثيثة لإنجاح جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ التى عقدت في ليما في ديسمبر الماضي، وفى هذا الصدد أدعو الدول المتقدمة لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من الدعم المالي اللازم، فالعبرة ليست بصياغة اتفاق يحتوي على بنود نظرية قد تكون غير قابلة للتطبيق، بل بالقدرة على تنفيذ الاتفاق القانوني الملزم من خلال إيجاد الدعم المالي الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ، فضلاً عن صياغة آليات يمكن من خلالها تيسير عملية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية دون أن تشكل حقوق الملكية الفكرية عائقاً أمام ذلك.