محلب : الدولة حريصة على تهيئة المناخ الإقتصادي في مصر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إجتماعاً لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"
حضر الاجتماع وزيري التجارة والصناعة، والعدالة الإنتقالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ووكيل إتحاد الصناعات المصرية، و بعض القائمين على المبادرة، وعدد من ممثلي قطاع المال والأعمال، والمتخصصين في القانون والإقتصاد.
وخلال الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ الإقتصادي في مصر ليصبح جاذباً للإستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بصورة أكبر، معتبراً أن أحد الضمانات الحقيقية لتحقيق هذا الهدف، تكون بإعداد تشريعات جديدة منظمة للإستثمار، وإجراء التعديلات اللازمة في التشريعات القائمة، بما يصب في صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة.
و تم خلال الإجتماع، الإشارة إلى أنه تم إجراء حصر للقوانين المؤثرة في مناخ الإستثمار، كما تم تحديد أهم القوانين التي تتطلب البدء في تعديلها لإصلاح مناخ الأعمال، وجاء في مقدمة تلك القوانين، قانون جديد لشركات الأشخاص، يهدف إلى توحيد آلية إشهار الشركات في السجل التجاري، وتقنين ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالي وعقودها وتصرفاتها، وكذا تبني آليات لتفعيل الرقابة الذاتية على شركات الأشخاص، من بينها حق الإطلاع والحصول على المعلومات التي تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها المالي.
كما تم عرض مقترح تعديلات على القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقد تمثلت أهم التعديلات لهذا القانون في تبني فكرة شركة الشخص الواحد والتي تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وإجراءات تقدير الحصص، وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.
كما تم أيضاً عرض تعديلات مقترحة على قانون شركات الأموال، بما يضمن صياغة آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين، وإتاحة تمثيلهم في مجال إدارات الشركات، والحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة.
كما تم خلال الإجتماع الإشارة إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين المقترحة، على مجتمع الأعمال، واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك تمهيداً لإصدارها.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إجتماعاً لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"
حضر الاجتماع وزيري التجارة والصناعة، والعدالة الإنتقالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ووكيل إتحاد الصناعات المصرية، و بعض القائمين على المبادرة، وعدد من ممثلي قطاع المال والأعمال، والمتخصصين في القانون والإقتصاد.
وخلال الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ الإقتصادي في مصر ليصبح جاذباً للإستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بصورة أكبر، معتبراً أن أحد الضمانات الحقيقية لتحقيق هذا الهدف، تكون بإعداد تشريعات جديدة منظمة للإستثمار، وإجراء التعديلات اللازمة في التشريعات القائمة، بما يصب في صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة.
و تم خلال الإجتماع، الإشارة إلى أنه تم إجراء حصر للقوانين المؤثرة في مناخ الإستثمار، كما تم تحديد أهم القوانين التي تتطلب البدء في تعديلها لإصلاح مناخ الأعمال، وجاء في مقدمة تلك القوانين، قانون جديد لشركات الأشخاص، يهدف إلى توحيد آلية إشهار الشركات في السجل التجاري، وتقنين ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالي وعقودها وتصرفاتها، وكذا تبني آليات لتفعيل الرقابة الذاتية على شركات الأشخاص، من بينها حق الإطلاع والحصول على المعلومات التي تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها المالي.
كما تم عرض مقترح تعديلات على القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقد تمثلت أهم التعديلات لهذا القانون في تبني فكرة شركة الشخص الواحد والتي تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وإجراءات تقدير الحصص، وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.
كما تم أيضاً عرض تعديلات مقترحة على قانون شركات الأموال، بما يضمن صياغة آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين، وإتاحة تمثيلهم في مجال إدارات الشركات، والحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة.
كما تم خلال الإجتماع الإشارة إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين المقترحة، على مجتمع الأعمال، واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك تمهيداً لإصدارها.