حكمت محكمة جنايات قنا حضوريا وغيابيا ببراءة خلية ارهابية مكونه من احدى اخوانيا تخصصت فى توزيع المنشورات المناهضة للحكم اثناء المظاهرات اصدر الحكم المستشار صفاء النفوس الخطيب رئيس محكمتى الجنايات وامن الدوله العليا وبحضور المستشارين احمد ابراهيم محمد وطارق محمد مرسى الرئيسين بالمحكمة وبحضور احمد حسانين مدير النيابة بنيابة قسم قنا وبسكرتارية خالد عبد العظيم وكمال جابر مدير القلم الجنائى بنيابة قنا يعود تاريخ الواقعة الى يوم 29\11\2013 عندما قا مت مجموعة من عناصر الاخوان المسلمين الارهابية بتوزيع منشورات تحمل الاساءة لمؤسسات الدولة وتحريض القبائل والعائلات على النزول يوم 25 يناير من العام الماضى وتوصلت تحريات الرائد احمد حسنى محمود موسى الضابط بقطاع الامن الوطنى بقنا الى ان مرتكبى الواقعة احد عشر عنصرا من عناصر الاخوان المسلمين وبعد استئذان النيابة تم القبض على خمسة منهم امر المستشار عادل عزت المحامى العام الاول لنيابات قنا باحالتهم والهاربين الستة الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة والترويج بالقول والكتابة لاغراض جماعة اسست على خلاف القانون واحراز مطبوعات وبعد مداولة القضية اصدرت المحكمة حكمها حضوريا وغيابيا ببراءة المتهمين ورفضت الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر حكمت محكمة جنايات قنا حضوريا وغيابيا ببراءة خلية ارهابية مكونه من احدى اخوانيا تخصصت فى توزيع المنشورات المناهضة للحكم اثناء المظاهرات اصدر الحكم المستشار صفاء النفوس الخطيب رئيس محكمتى الجنايات وامن الدوله العليا وبحضور المستشارين احمد ابراهيم محمد وطارق محمد مرسى الرئيسين بالمحكمة وبحضور احمد حسانين مدير النيابة بنيابة قسم قنا وبسكرتارية خالد عبد العظيم وكمال جابر مدير القلم الجنائى بنيابة قنا يعود تاريخ الواقعة الى يوم 29\11\2013 عندما قا مت مجموعة من عناصر الاخوان المسلمين الارهابية بتوزيع منشورات تحمل الاساءة لمؤسسات الدولة وتحريض القبائل والعائلات على النزول يوم 25 يناير من العام الماضى وتوصلت تحريات الرائد احمد حسنى محمود موسى الضابط بقطاع الامن الوطنى بقنا الى ان مرتكبى الواقعة احد عشر عنصرا من عناصر الاخوان المسلمين وبعد استئذان النيابة تم القبض على خمسة منهم امر المستشار عادل عزت المحامى العام الاول لنيابات قنا باحالتهم والهاربين الستة الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة والترويج بالقول والكتابة لاغراض جماعة اسست على خلاف القانون واحراز مطبوعات وبعد مداولة القضية اصدرت المحكمة حكمها حضوريا وغيابيا ببراءة المتهمين ورفضت الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر