أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة مُمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة. ورحب المجلس بإضافة فقرة جديدة إلى القانون توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل واستحداث مادة جديدة تقضى بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة . وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوى أن الهدف من القانون هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق كافة طبقات المجتمع وعلي رأسها الطبقات المهشمة مثل المرأة المعيلة . جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن أنه يولى اهتماما خاصا للأسر المعيلة بوصفها أكثر شرائح المجتمع احتياجاً لأوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها وفي إطار هذه الجهود نفذ المجلس "8243" مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع "74" جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى .